الصفحه ٢٤٩ :
ثم إنه قد انقدح بما عرفت ـ
من توقف حمل المطلق على الإِطلاق ، فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو
الصفحه ٢٨٤ :
وأما الخامسة ، فيمنع كون حمل
الظاهر على ظاهره من التفسير ، فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر ، ولو
الصفحه ٣٢٣ :
وأما بحسب المرتبة ، ففيها
إهمال ، لأجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه إذا كان وافياً ، فلا بد من
الصفحه ٣٤٠ : طريقياً ، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ، كما هو الحال في غيره من الإِيجاب والتحريم الطريقيين
الصفحه ٣٥٠ : العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب وغير الاستحباب ، من جهة أن العبادة لا بد فيها من نية القربة المتوقفة
الصفحه ٤٠٦ :
الأحكام ، أو ما يشترك بين
الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من
الصفحه ٤٣٣ :
بعد
الفراغ عنه ، وأصالة صحة عمل الغير إلى غير ذلك من القواعد المقررة في الشبهات الموضوعية إلا
الصفحه ٤٤٠ : أحدهما مانعاً عن حجيته ، وأما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه
الصفحه ٤٤٣ :
ومنها : ما دل (١) على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة
، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب
الصفحه ٤٥٣ : تغفل .
هذا فيما كانت النسبة بين
المتعارضات متحدة ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة
الصفحه ٤٥٧ : ـ عليه السلام ـ على طرح موافقهم ، من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة ، فضلاً عمن هو تالي
الصفحه ١٣ : ء من قبل الإِشارة ، أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإن الإِشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص
الصفحه ٨١ :
المطلوب
من وحدته أو تعدده ، فتدبّر جيداً .
الفصل الثالث
الإِتيان بالمأمور به على
وجهه يقتضي
الصفحه ٩٢ : ، إلا أنه لأجل عدم التمكن من الطيران الممكن عقلاً فهي أيضاً راجعة إلى العقلية ؛ ضرورة استحالة الصعود
الصفحه ١٢٠ :
يقع
على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية ، كيف ؟ وإلا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ، ومقدمة لوقوعه