الصفحه ٤٦٨ :
، ضرورة أنه ما من مسألة إلّا ويحتاج في استنباط حكمها إلىٰ قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول ، أو برهن
الصفحه ٤٧٤ :
بحجة ،
فيكون مخصصاً لما دل على عدم جواز اتباع غير العلم والذم على التقليد ، من الآيات والروايات
الصفحه ٧ :
أمّا المقدمة ففي
بيان أمور :
الأول
إنّ موضوع كل علم ، وهو الذي
يبحث فيه عن عوارضه
الصفحه ٤٣ :
عقلية
، والكلّي العقلي لا موطن له إلا الذهن ، فالسير والبصرة والكوفة (١) ، في ( سرت من البصرة إلى
الصفحه ٨٧ : ، وشك في أنه يجزىء عما هو المأمور به الواقعي الأولي ، كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية ، بناءً على
الصفحه ١٤٥ :
عليه
من قرينة عليه .
فصل
إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر به
قبل امتثاله ، فهل يوجب تكرار ذاك الشي
الصفحه ١٥٠ : ، بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، ولا يكفي إطلاقها من سائر الجهات
الصفحه ١٨٦ : (١) ـ
كذلك ، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة ، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال ، من بسط
الصفحه ٢٤٣ : والإِبرام ، وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الإسم ، وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس ، فالأولى
الصفحه ٣٠٣ :
وفيه : مضافاً إلى ما عرفت
مما يرد على الوجه الأول ، أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك ، لم يحرز أنّهم
الصفحه ٣٤٨ : ءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإِباحة .
وثانياً : إنه ثبت الإِباحة
شرعاً ، لما عرفت من عدم صلاحية
الصفحه ٣٥٨ :
فصل
لو شك في المكلف به مع العلم
بالتكليف من الإِيجاب أو التحريم ، فتارة لتردده بين
الصفحه ٣٦٦ : بسائر أجزائه .
هذا مضافاً إلى أن اعتبار قصد
الوجه من رأس مما يقطع بخلافه ، مع أن الكلام في هذه المسألة
الصفحه ٤١٩ : إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول ، وترتيب آثاره لا آثار تأخره عنه ، لكونه بالنسبة إليها
مثبتاً
الصفحه ٤٢٧ :
أمارة
معتبرة هناك ولو على وفاقه ، فها هنا مقامان :
المقام الأول : إنه لا إشكال في اعتبار بقا