الصفحه ٢٦ : وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه .
وفيه ـ مضافاً الى ما أورد
على الأول أخيراً ـ أنه عليه يتبادل ما هو
الصفحه ٧٨ : المرة أو التكرار في مادتها ، كما لا يخفى .
إن قلت : فما معنى ما اشتهر
من كون المصدر أصلاً في الكلام
الصفحه ٨٥ : ولو بالقضاء خارج الوقت ، فإن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزىء ، بل لا بد (٢) من إيجاب الإِعادة أو
الصفحه ٩٣ : المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به .
أما الأول : فكون أحدهما شرطاً له ، ليس إلا
الصفحه ٩٨ :
والبعث
فعلاً قبل حصوله ، فلا يصح منه إلا الطلب والبعث معلقاً بحصوله ، لا مطلقاً ولو متعلقاً بذاك
الصفحه ١٠٠ : الله ) تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز في المشروط ، بعلاقة الأول أو المشارفة .
وأما الصيغة مع الشرط ، فهي
الصفحه ١١٣ :
التوصل في وقوع المقدمة عبادة ، لا ما توهم (١) من أن المقدمة إنما تكون ماموراً بها بعنوان المقدمية ، فلا
الصفحه ١٢٤ :
الحرام بترك واجب ، ولو كانت له مقدمات غير عديدة ، لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب
الصفحه ١٦٢ : بوجوه (١) ، يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإِبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام ، فالأولى الاقتصار على
الصفحه ١٨٠ : مثل ( أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ) من باب الاجتماع ( كصلّ ولا تغصب ) لا من باب التعارض ، إلا إذا لم
الصفحه ٢٥٠ : استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى .
وقد أُورد عليه بإمكان الجمع
على وجه آخر ، مثل حمل الأمر في
الصفحه ٢٧١ : ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة ـ ما هذا لفظه (١) :
( وإذا عرفت ما مهدناه من
الدقيقة الشريفة ، فنقول
الصفحه ٣١٢ :
والفرض
بطلان كل واحد منها :
أما المقدمة الأولى : فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت
انحلال
الصفحه ٣٢٩ : إتيانها ، بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها ، كما لا يخفى .
نعم ربما يجري نظير مقدمات
الانسداد في الأحكام
الصفحه ٣٧٠ : يدرك كله لا يترك كله ) (٦) ودلالة الأول مبنية على كون كلمة ( من ) تبعيضية ، لا بيانية ، ولا بمعنى البا