الصفحه ٢٠٩ : ، وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها إلا بالمغيّى ، من دون دلالة لها أصلاً على انتفاء سنخه عن غيره ، لعدم ثبوت
الصفحه ٢٢٨ :
فيه خلاف ، ولا بد قبل الخوض
في تحقيق المقام ، من بيان ما يمكن أن يكون محلاً للنقض والإِبرام بين
الصفحه ٢٣٨ :
الدوام
ـ ولو كان بالإِطلاق ـ أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع ، كما لا يخفى ، هذا فيما علم
الصفحه ٢٤٠ : وتعالى : ( يَمْحُو اللَّـهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ) (٢) الآية
، نعم من شملته العناية الإِلۤهية ، واتصلت
الصفحه ٢٤٥ :
اللام ، أو من قِبَل قرائن المقام ، من باب تعدد الدالّ والمدلول ،
لا باستعمال المدخول ليلزم فيه
الصفحه ٢٥٧ : الله مقامه ـ من تثليث الأقسام .
وإن أبيت إلا عن ذلك ، فالأولى
أن يقال : إن المكلف إما أن يحصل له
الصفحه ٢٦٣ : عقلاً استحقاق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ، من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر
الصفحه ٢٨٢ : أيدي أفكار أولي الأنظار الغير الراسخين العالمين بتأويله ، كيف
؟ ولا يكاد يصل إلى فهم كلمات الأوائل إلّا
الصفحه ٢٩٩ : أنه ليس
حال الرواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي ( صلّى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام ) أو
الصفحه ٣٠٧ : إلى الدليل الأول ، لو كان ملاكه دعوى
العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار .
ففيه : إن
الصفحه ٤٠٠ : ومجعول بتبعه وبجعله .
والتحقيق أن ما عُدّ من الوضع
على أنحاء .
منها : ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل
الصفحه ٤٣٠ : الاستصحابين .
أما الأوّل : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين
الأمارة وبينه ، فيقدم عليها ولا مورد معه
الصفحه ٤٦٦ : الاجتهاد ففيه
مواضع من الكلام :
الأول : في إمكانه ، وهو وإن كان محل الخلاف بين
الأعلام إلا أنه لا ينبغي
الصفحه ٤٧٦ :
المعارضة عقلاً .
ولا يخفى ضعفها :
أما الأول : فلقوة احتمال أن يكون وجه القول بالتعيين
للكلّ
الصفحه ٣ :
بِسْمِ
اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيم
نحمدك اللّهمّ يا من أضاء على
مطالع العقول