قوله رحمه‌الله : «والزيادة المنفصلة والمتّصلة في الحول للمالك ، وفي تبعيته اللقطة نظر ، أقربه ذلك».

أقول : وجه النظر من أنّ النماء تابع للأصل ، فيكون نماء اللقطة تابعا لها ، فيملكها الملتقط بعد الحول والتعريف ، للأصل ، كما يتملّك الأصل.

ومن حيث إنّه مال مملوك لغيره وليس لقطة فلا يتملّكه بغير إذنه. والأقرب عند المصنّف الأوّل ، لأنّه حصل من اللقطة فكان له حكمها.