في السؤال عن شراء جبّة فراء لا يدرى أذكيّة هي أم غير ذكيّة يصلى فيها؟ حيث قال عليهالسلام : ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم لجهالتهم وإن الدين أوسع من ذلك (١).
إذا عرفت ذلك ، فاعلم : أن الاحتياط قد يكون متعلّقا بنفس الحكم الشرعي ، وقد يكون متعلّقا بجزئيات الحكم الشرعي وأفراد موضوعه ، وكيف كان : فقد يكون الاحتياط بالفعل ، وقد يكون بالترك ، وقد يكون بالجمع بين الأفراد المشكوك فيها.
ولنذكر جملة من الأمثلة ليظهر منها ما قلناه ، فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي المتعلّق بالفعل : ما إذا اشتبه الحكم من الدليل : بأن تردّد بين احتمال الوجوب والاستحباب ، فالواجب التوقّف في الحكم والاحتياط بالإتيان بذلك الفعل ، ومن يعتمد على أصالة البراءة يجعلها هنا مرجّحة للاستحباب.
وفيه : أوّلا ما عرفت : من عدم الاعتماد على البراءة الأصليّة في الأحكام الشرعيّة.
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٢ / ٤٠٥ باب « المستضعف » ـ ح ٦ ، والفقيه : ج ١ / ٢٥٨ « في أحكام لباس المصلي » ـ ح ٧٩١ ، والتهذيب : ج ٢ / ٣٦٨ باب « ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و ... » ـ ح ٦١ عنها وسائل الشيعة : ج ٣ / ٤٩١ باب « طهارة ما يشتري من مسلم و ... » ـ ح ٣.