خم والثواب المذكور لمن صامه ؛ فإن شيخنا محمد بن الحسن بن [ ال ] وليد لا يصحّحه ، ويقول : إنه من طريق محمّد بن موسى الهمداني وكان غير ثقة ، وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
إذ لو جوّز التسامح لم يكن لهما داع إلى ردّ الخبر المذكور.
وأمّا المانعون فيكفيهم عدم الدليل على ما أشار إليه في « المدارك » (٢) ، ولا يحتاج إلى التمسّك باستصحاب العدم ، أو أصالة العدم ، أو عدم الدليل دليل العدم ؛ لأن الغرض ليس الحكم بعدم الاستحباب ، بل عدم الحكم به ، ويكفي فيه الأصل الأوّلي في غير العلم حقيقة ، وإليه يرجع ما في « المدارك » ، لا إلى التمسّك بالأصول المذكورة.
أدلة المثبتين لإستحباب الفعل وما فيها
وأمّا المثبتون فيستدلّ لهم بوجوه :
أحدها : ما عن الوحيد البهبهاني قدسسره (٣) وتبعه جماعة (٤) ؛ من حسن
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ / ٩٠.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ١٣.
(٣) مصابيح الظلام : ج ٢ / ١٢٣ في شرح قوله : ويكره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال [ في يوم الجمعة ].