أقول : قد عرفت الإشكال في الفرق بين الاحتياط والتجرّي على المعصية في حكم العقل والعقلاء ، بدعوى كون المدح في الأوّل راجعا إلى الفعل ، والذم في الثاني راجعا إلى الفاعل.

(٣٤) قوله قدس‌سره : ( وفي جريان ذلك في العبادات ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٥٠ )

ان التقرّب في العبادة يتوقّف على العلم بالأمر تفصيلا

أو إجمالا ومع انتفائه تنتفي مشروعيّة الاحتياط

أقول : المشهور بين من تعرّض للمسألة هو الوجه الثاني ، وحكي عن بعض الأوّل. واستند للمنع بما أفاده شيخنا قدس‌سره في وجهه : من اعتبار قصد القربة في

__________________

(١) لم يعلّق الميرزا الآشتياني قدس‌سره على التنبيه الأول وتجاوزه إلى التنبيه الثاني فلتكن على ذكر من ذلك.

١٠٠