* المسألة الثالثة :

دوران الأمر بين المحذورين من جهة تعارض النصّين (١)

(٤٨) قوله قدس‌سره : ( فالحكم هنا : التخيير ؛ لإطلاق أدلّته ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٩١ )

أقول : المشهور بين الأخباريّين موافقة المجتهدين في الحكم بالتخيير في المسألة ؛ لسلامة أخباره عن معارضة أخبار التوقّف والاحتياط حتى ما ورد منها في باب التعارض كالمقبولة ، بل ما هو أخصّ منها كالمرفوعة كما هو ظاهر ، إلاّ بتوهّم جعل الوقف كناية عن ترك الفعل على ما عرفت سابقا وعرفت فساده هذا. مضافا إلى ما ورد من التخيير في خصوص المسألة.

نعم ، هنا خلاف آخر لا من جهة معارضة الأخبار ، بل من جهة وجود المرجّح لما دلّ على التحريم ، لما دل على الوجوب من المرجّحات المذكورة في المسألة الأولى وغيرها ، فيخرج المسألة عن موضوع أخبار التخيير فإنه فيما لا يكون هناك مرجّح لأحد المتعارضين على صاحبه ، لكنّه ضعيف لضعف المرجّحات المذكورة كما عرفت ، بل لو قيل بتقديم جانب التحريم لقاعدة الاحتياط في دوران الأمر بين التخيير والتعيين ونحوها في المسألة الأولى ، قلنا

__________________

(١) لم يعلّق الميرزا الآشتياني قدس‌سره على المسألة الثانية بشيء ولذلك لم يأت لها ذكر هنا.