عدم وجوب دفع الضّرر المحتمل لعدم الدليل عليه ؛ لأن الذي يحكم به العقل هو دفع الضّرر المقطوع ، أو المظنون ، وأما الضّرر المحتمل فلا يحكم العقل بوجوب دفعه.

ولكنك قد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في مطاوي كلماتنا السابقة.

(٧٢) قوله : ( وبعبارة أخرى : المكلف (١) ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢١٠ )

إثبات الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة

ووجوب الموافقة القطعيّة

أقول : أراد بذلك دعوى الملازمة في نظر العقل بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ؛ فإن حرمة الأولى إنّما هو من جهة تنجّز التكليف بالمعلوم بالإجمال عند العقل ، وقد عرفت : أن العقل مستقلّ بأن طريق الامتثال بعد ثبوت الاشتغال وتنجّز الخطاب هو الاحتياط المطلق وتحصيل الموافقة القطعيّة.

فالقول بالأولى وعدم القول بالثانية حسبما هو قضية دعوى الخصم ، مما لا معنى له.

__________________

لما ذكر. منه « دام ظلّه ».

(١) كذا وفي الكتاب : « وبعبارة أخرى : التكليف بذلك المعلوم إجمالا ... ».