الشبهة الوجوبيّة من جهة إشتباه الموضوع
(٤٥) قوله قدسسره : ( ويدلّ على حكمه (١) جميع ما تقدّم في الشّبهة الموضوعيّة التحريميّة ). ( ج ٢ / ١٦٩ )
حكم الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة
أقول : لا يخفى عليك أن العموم المستفاد من لفظ الجميع إنّما يعتبر بالنسبة إلى نوع ما دلّ على حكم الشبهة الموضوعيّة التحريميّة ، أعني : الأدلة الأربعة لا أشخاص ما دلّ على الحكم في تلك الشبهة ؛ ضرورة اختصاص جملة من الأخبار المتقدّمة بالشبهة التحريميّة.
وأمّا المناقشة في الإجماع في الشبهة الموضوعية الوجوبيّة من جهة ذهاب أكثر المجتهدين إلى وجوب الاحتياط في الفائتة المردّدة بين الأقلّ والأكثر وعدم تجويزهم الرجوع إلى البراءة.
ففاسدة ؛ حيث إنّها بزعمهم من الأقلّ والأكثر ، لا الشبهة الموضوعية
__________________
(١) كذا وفي النسخ المطبوعة من الفرائد : « ويدل عليه جميع ما تقدم ... ».