المسألة الثالثة :
ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النّصين
(١٤٦) قوله : ( فالمشهور فيه التخيير ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٩٨ )
إشارة إلى الأخبار الدالّة على التخيير
في المتعارضين
أقول : ما دلّ على التخيير في تعارض الخبرين على أقسام :
أحدها : ما دلّ على التخيير مطلقا كما هو مدلول أكثرها.
ثانيها : ما دلّ على التخيير بعد فقد جملة من المرجّحات.
ثالثها : ما دلّ على التخيير بعد فقد كثير من المرجّحات وعدم موافقة أحدهما للاحتياط كالمرفوعة.
كما أن ما دلّ على الاحتياط أيضا على أقسام :
أحدها : ما دلّ على مطلوبية الاحتياط في مطلق الشبهة الشامل لصورة التعارض.
ثانيها : ما دلّ عليه في خصوص المتعارضين بعد فقد أكثر المرجّحات كالمقبولة بناء على إرادة لزوم الاحتياط من الأمر بالإرجاء ، ولو بترك الفتوى