إشارة إلى الايرادات الواردة على كلام المعاصر

وفيه كما ترى أنظار ظاهرة لمن كان له أنس بكلمات شيخنا الأستاذ العلامة قدس‌سره ومطالبه ، بل بكلمات القوم أيضا فلا فائدة كثيرة مهمّة في إيرادها ، إلاّ أنه لا بأس بالإشارة إليها لئلا يقع في الوهم بعض أوائل الطلبة. فنقول :

أوّلا : إن بيع مال الغير من حيث هو عقد لا حرمة فيه أصلا حتى مع العلم بالغصبيّة ؛ فإنّه ليس تصرّفا في ملك الغير ، وإنما هو تصرّف في جوارح البائع ، فأين حرمة بيع مال الغير حتى يشكّ في الحرمة عند الشكّ في عقد البيع؟

نعم ، التصرّف في الثمن والمثمن وترتيب الآثار على بيع مال الغير حرام ؛ من حيث كونه تصرّفا في ملك الغير. والشكّ بهذه الملاحظة عند الشكّ في المالكيّة ينشأ من الشكّ في سببيّة العقد ، ولم يقل أحد : إن الأصل ، السببيّة والصحّة في المعاملات ؛ فمرجع الحكم بالحلّيّة في الفرض إلى الحكم بتحقّق الوضع لا التكليف ، وهو كما ترى.

نعم ، لو فرض في مقام كون إيقاع نفس العقد من المحرّمات مع قطع النظر عن ترتيب الآثار بالحرمة النفسيّة كما قيل في باب الرباء ، وإيقاع العقد على الأمّ فشكّ في حرمته بهذا المعنى ، كان مقتضى الأصل الأوّلي الحليّة ، والفساد ، وحرمة ترتب الآثار ، لكنّه لا تعلّق له بالمقام.