* المسألة الثانية :

الشبهة الوجوبيّة من جهة إجمال النّص

(٤٠) قوله قدس‌سره : ( قال في « الحدائق » بعد ذكر وجوب التوقّف ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٦٢ )

أقول : وأنت خبير بأنه لم يعهد من أحد جعل البراءة مرجّحة للاستحباب في الفرض ؛ حتى يتوجّه عليه ما ذكره ثانيا (١) ، مع أنّه لا محصّل له عند التأمّل على تقدير الترجيح بالبراءة ؛ فإنّ حاصله يرجع إلى أنه يظنّ بملاحظة أصالة البراءة كون الحكم الواقعي الاستحباب فيما دار الأمر بينه وبين الوجوب ، وأين هذا من

__________________

(١) قال المحقق الشيخ رحمة الله الكرماني قدس‌سره :

« أقول : لا يخفى أن اللفظ اذا كان مجملا مردّدا بين الوجوب والإستحباب مثلا بدون قرينة على أحدهما فمطلق الطلب متيقّن ، والمنع من النقيضين أمر زائد مشكوك فيه نعرفه بمقتضى قبح التكليف بلا بيان ، ولازم رفعه جواز النقيض فيتم بذلك جنس الإستحباب وفصله ، فحكم به حكما ظاهريّا مع اعترافنا باحتمال أن يكون الحكم الواقعي الوجوب إلاّ أنا لسنا مكلّفين بمقتضى القاعدة المذكورة بالزائد على ذلك وأين هذا من الحكم بأن الحكم الواقعي المجعول للعباد غير المقيّد بالعلم والجهل الإستحباب لموافقته للبراءة الأصليّة » إنتهى. أنظر الفرائد المحشّى : ٢٣٢.