التنبيه السادس :

هل يشترط في الإمتثال الإجمالي عدم التمكّن

من الإمتثال التفصيلي؟

(١٥٥) قوله : ( ويتفرّع على ذلك أنه لو قدر ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣١٠ )

أقول : أمّا الكلام في أصل المسألة فقد تقدّم شرحه في الجزء الأول عند التكلّم في فروع العلم ولعلّنا نتكلم فيه بعض الكلام في خاتمة هذا الجزء اقتداء. لكن نقل القولين في « الكتاب » في المقام ونسبة عدم الجواز إلى الأكثر مع استظهاره الاتّفاق على عدم الجواز في الجزء الأوّل من « الكتاب » فيما يتوقّف الاحتياط على التكرار ربّما لا يجامعان سيّما مع تعليله عدم الجواز عندهم في المقام بوجوب اقتران الواجب بوجه الأمر. وإن قيل ـ في توجيه الكلامين ـ : أن كلامه هناك في الشبهة الحكميّة وفي المقام في الشبهة الموضوعيّة ، لكنّه كما ترى.

وأمّا التفريع المذكور فقد يناقش فيه : بأن تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي إذا كان من جهة اعتبار قصد الوجه في العبادة ـ على ما علّل به في المقام ـ فلا يقتضي ذلك تقديمه عليه ، إلاّ فيما يمكن من قصد الوجه التفصيلي مع إلقاء الإجمالي ، لا فيما لا يمكن منه مع إلقائه. والمفروض : أن تحصيل العلم