جعل التكليف بلا جهة كذلك لا يجوز رفعه مع وجود الجهة بلا تدارك.
لا يقال : تعميم رفع الحكم من دون مصلحة توجبه وإن كان قبيحا كرفعه رأسا من دون تدارك أصلا ، إلاّ أن نفس اطّراد الحكم عندهم مصلحة صالحة لتدارك ما يفوت عن المكلّف ، فلا يحتاج إلى مصلحة أخرى ، ومن هنا ذكروا : أن الحكمة لا يلزم اطّرادها مع اطراد الحكم بالفرض.
لأنّا نقول : ما ذكر فاسد جدّا ؛ ضرورة أن الاطّراد بنفسه ليس شيئا قابلا لتدارك ما يفوت عن المكلّف. نعم ، قد يكون هناك مصلحة في اطّراد الحكم من الشارع مع عدم وجود المصلحة الشخصيّة في الفعل الذي تعلّق به الحكم ، ومن هذا الباب قولهم بعدم لزوم الإطّراد في حكمة الحكم.
المنفي بأدلة الحرج هل هو الحرج الشخصي أم النوعي؟
فإن شئت قلت : فرق بين جعل التكليف لمصلحة في نوع الفعل وإن تخلّف عن بعض أشخاصه ورفع التكليف عن نوع الفعل بما دلّ على نفي الحكم الحرجي مع وجود المصلحة الملزمة في بعض أشخاص الفعل من دون أن يكون فيه حرج. وقد نبّهنا على ذلك عن قريب وسننبّه عليه أيضا في طيّ ما سيتلى عليك.
وأمّا الاستعانة بالرواية في إثبات دلالتها على المعنى المذكور فهي موقوفة على تماميّتها سندا ودلالة حتى تصلح لصرف ما عرفت عن ظاهره وهي في محل المنع.