(١٣٧) قوله : ( وأمّا ما ذكره الفاضل القمّي ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٢٨٦ )
حاصل الإشكال المتوجّه على كلام المحقق القمي
يرجع إلى وجوه
أقول : حاصل ما يتوجّه على ما أفاده المحقق القمّي قدسسره يرجع إلى وجوه :
الأوّل : أنه لا دليل على قبح الخطاب بالمجمل ذاتا ومن حيث هو هو مع الإغماض عن عدم تعلّقه بالمقام ، بل عدم تعلّقه بالمقام الثاني وهو إجمال النصّ أيضا لما ذكره شيخنا ونذكره من عدم الإجمال أصلا في الخطاب الصادر من الشارع. كيف! وقد يكون اللطف والمصلحة في تأخير البيان ، وإنّما المسلّم قبحه فيما أوجب نقض الغرض وفوت المصلحة ، إمّا من جهة زعم المكلّف ؛ نظرا إلى أن ظاهر الخطاب كون المكلّف به ما يقتضيه ظاهره فيأتي به ، مع أن المقصود غيره الذي هو خارج عن محلّ البحث ، أو من جهة عدم قدرته على الجمع بين محتملات الخطاب المجمل.
توضيح ذلك : أن الخطاب الصادر من الشارع ، إمّا أن يكون ظاهرا في معنى لا يكون مرادا في نفس الأمر وفي الواقع ، بل يكون المراد غيره. وإمّا أن لا يكون ظاهرا في معنى ، بل يكون مجملا ومحتملا لمعاني متعدّدة.
والأول وإن كان خارجا عن مفروض البحث ؛ إلاّ أنّ صريح المشهور فيه :