الصفحه ٢٢٥ : بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح بعد
إثبات وجوب الالتزام بأحد الحكمين ؛ من حيث إن في تركه وتجويز الرجوع إلى
الصفحه ٥٤٠ : حكم بعدم وجوب الاحتياط من جهة العلم بإذن الشارع في تركه الموجب للعلم
بارتفاع ما هو المناط في حكم العقل
الصفحه ٢٦٢ : الأوّل فيلزم استحلال الثاني
لاقترانه بترك الأوّل وهكذا.
وأمّا حلاّ : فأوّلا : ان نفس الترك المقارن لفعل
الصفحه ٣٤٠ :
التكلّم في أخبار التوقّف ما يظهر منه فساد هذا الإيراد.
ونقول
هنا أيضا : أن الأمر بالترك
في نفسه وإن كان
الصفحه ٥١٣ :
جريان البراءة في
المقام.
فإن
شئت قلت : ملاك البراءة
والاحتياط على حكم العقل بوجوب دفع [ الضّرر
الصفحه ٤٢٢ : المرخّص في تركه من المحتملات الباقية
، وإن لم يختلف الحكم الواقعي بحسب اختلاف الطرق ؛ فإن الاختلاف في طريق
الصفحه ١٨٣ : يصدر مثل هذا عمّن له أدنى خبرة بالمحاورات لأنّ
الموجود في الرّواية أخصّ من الرّواية الأخرى وهو الذي حكم
الصفحه ٦٦٤ : بعدم تأثير العلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة حتى في المقام فليس في
ترك الكلّ مخالفة لخطاب منجّز
الصفحه ٥٩٠ : كونه من أطراف الشبهة كما كان يحكم به قبل إذن الشارع في ترك غيره.
لكنّه كما ترى
كلام آخر لا تعلّق له
الصفحه ٤١١ : قوله
رحمهالله
: « لأنّ الإذن في ترك بعض المقدّمات العلميّة ... ».
وقد يستدلّ لوجوب الإجتناب عن
الصفحه ٥٨٢ : عليه ليس إلاّ ما دلّ على البراءة
عند الجهل بالحكم ممّا تقدّم ذكره في الشكّ في التكليف ، وقد عرفت مرارا
الصفحه ٧٨ :
: سئل بعض الفضلاء
عن الشبهة التي يجب اجتنابها ، كيف خصّصوها بالشّبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق
الحكم
الصفحه ٨٥ : اجتناب الشبهة في نفس
الحكم ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ١٣٤ )
أقول
: الأولى نقل عبارة
الشيخ بألفاظها في هذا
الصفحه ٦٣٢ : الاستصحاب في نفس الحكم العقلي
إغماضا لا يحتاج إلى ضمّ شيء كما هو ظاهر إلى غير ذلك من المناقشات
الصفحه ٤٥١ : بالعموم من دون تأمّل ، ولا يسمع عنهما الاعتذار
في تركه عند العقلاء بالعلم الإجمالي المذكور