الصفحه ٦١٧ : بكل من المحتملين لدفع الضّرر المحتمل في تركه حكم إرشادي لا
يوجب إطاعته تقرّبا أصلا على ما هو شأن
الصفحه ٤١٣ : بالفعل وجوب التجنّب
عنه بترك جميع محتملاته ، وحيث تعذّر ترك الجميع ، حكم العقل بمعذوريّته في ترك
البعض
الصفحه ٤٢٤ : الكلّي بالنسبة إلى غير ما رخّص في ترك الاحتياط بالنسبة إليه من غير أن
يلاحظ الشكّ في نفس الواقعة من دون
الصفحه ٦٤ : ). ( ج ٢ / ١٢٤ )
أقول
: قد عرفت : أن
حديث وجود المصلحة في ترك البيان وعدمه أجنبيّ عن المقام ؛ مع أنك قد عرفت
الصفحه ٦٠٧ :
وتنجّزه على
المكلّف في حكم العقل ، ويقبح من الشارع الإذن في مخالفة القطعيّة ، ومن المكلّف
الإقدام
الصفحه ٤٢٠ : الواقع في نفس الأمر بغير الاحتياط الكلّي
وعدم تحقق إتيانه إلاّ به فهو في محلّ المنع جدّا ، كيف! وقد يحصل
الصفحه ٤٢٣ :
الحكم الصادر من
الشارع إلاّ فيما يرجع إلى اختلاف الموضوع النفس الأمري كالمرض والصحّة ونحوهما من
الصفحه ٦٥ : أشخاصهم من جهة المقصّرين ، فلا يحتمل ترك
البيان في الشبهات الحكميّة أيضا ؛ حتى نتكلّم فيه أنه لمصلحة أو لا
الصفحه ٢٣٠ : فيه من دون أن يكون مفسدة في تركه.
واستشهد للكليّة
المذكورة بما ورد في غير واحد من الأخبار عن أمير
الصفحه ٦٥٨ :
الاحتياط في
العبادات مغايرا لمناط حكمه بوجوبه في التوصّليّات ، وهو كما ترى.
قلت
: الحاصل من
الصفحه ٢٢٦ :
التزام بالحكم في
مرحلة الظاهر ، لا محذور فيه أصلا. وليس الالتزام بما اختاره من الفعل والترك
الصفحه ١٥٥ : في نفس الأمر ؛ كما لو دار حكم الواقعة بين الوجوب والإباحة
مثلا ، فهل يحكم بجريانها ؛ نظرا إلى ما عرفت
الصفحه ٢١٤ :
__________________
(١) قال
السيّد المجدّد الشيرازي قدسسره :
« بمعنى عدم الحكم بأنّ الله
قد أباح كلاّ من الفعل والترك ظاهرا
الصفحه ١٤٠ : يظهر حكمه من الأخبار المذكورة ،
مع أن حكمهم بالتسامح يشمل جميع الصور. ولعلّه المراد بقوله قدسسره في
الصفحه ٢٠٨ : خضوعا إلاّ باعتبار قصد الإمتثال.
وهو عنوان حادث بالحكم متأخّر
عنه فكل حرام تركه عبادة بالمعنى الأعم