حيث إن المراد بالظّن القائم بعدم التكليف ، والترديد بين الإجمال والإطلاق باعتبار عدم اندفاع الحرج بمخالفة الاحتياط في ضمن خصوص الظنون الاطمئنانيّة القائمة على عدم التكليف واندفاعه بذلك ، كما أنّه المراد من الإطلاق والإجمال من قوله : « ووجوب العمل بالظن مطلقا أو في الجملة على الخلاف بينهم ) (١).

كما أنه ظهر ممّا ذكرنا : المراد من اعتبار الظّن في قوله : « في غير موارد الظنّ المعتبر إلى الأصول » (٢).

حيث إن المراد منه اعتبار الظن بالمقدّمات التي ذكروها لاعتباره لا من جهة قيام دليل عليه بالخصوص كظهور المراد من قوله في الاستدراك « نعم ، لو قام بعد بطلان وجوب الاحتياط ... إلى آخره » (٣).

حيث إن المراد من بطلان وجوب الاحتياط هو بطلانه في الجملة على ما هو قضيّة ما أقاموه على بطلانه بزعم شيخنا لا بزعمهم ، وإلاّ لم يكن هناك إشكال في الرجوع إلى الأصل في المشكوكات أيضا كظهور المراد من قوله : « وعدم جواز ترجيح المرجوح » وغيره من العبارة.

__________________

(١) نفس المصدر بالذات.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.