جواز ارتكاب غير مقدار الحرام في الشبهة المحصورة.
(٨٦) قوله : ( وهي وجوب دفع الضّرر المقطوع به ). ( ج ٢ / ٢١٩ )
أقول : لا يخفى عليك أن مرجع الضّمير المؤنّث هي القاعدة العقليّة ، والمراد بنشوها عما دلّ على تحريم العنوان الواقعي الموجود بالفرض بين المشتبهين صيرورته سببا لتحقّق متعلّق حكمه ، وهذا مما لا إشكال فيه.
وإنما الإشكال فيما ذكره ( دام ظلّه ) من قوله : « المتوقّفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين » (١) ؛ حيث إنّ المتوقّف على الاجتناب عن كلا المشتبهين ليس نفس وجوب الدفع ووجوب الإطاعة ، ولا نفس الدفع والإطاعة الواقعيّين ، بل المتوقّف عليه العلم بحصول متعلّق الوجوبين كما لا يخفى. وهذا هو المراد قطعا لكنّه ( دام ظلّه ) قد تسامح في التعبير عنه.
نعم ، يمكن أن يقال : إن تحقّق نفس الإطاعة موقوف على الإتيان بجميع المحتملات ، لكن هذا يتم فيما يعتبر في تحقّقه الإطاعة كالواجب والحرام التعبّديّين ، وأمّا في التوصّلي فلا ، هذا.
مع أن المدرك في وجوب الاحتياط هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، لا ما ذكره ( دام ظلّه ) ، ودفع الضّرر المحتمل بنفسه موقوف على الاجتناب عن الجميع كما لا يخفى.
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢١٩.