السؤال وجعله مانعا من إذن الشارع ـ لم يتوجه عليه السؤال المذكور أصلا كما لا يخفى.

نعم ، هنا كلام في تصوير عدم منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي على الخلاف ، ولو مع جهل المكلّف بالمخالفة لا من جهة المنافاة لحكم العقل في باب الإطاعة ، بل للتضاد والتنافي الذاتي بينهما كالحكمين الواقعيّين تقدّم في أوائل هذا الجزء من التعليقة مع ما يقال عليه ، ومقتضى ما أفاده في المقام في الجواب عن السؤال المذكور كصريح كلامه في أول هذا الجزء من « الكتاب » عدم التنافي الذاتي بينهما كما هو ظاهر مقالة الأصحاب أيضا.