الصفحه ٢٨٦ :
نعم ، هنا مطلب آخر قد أشار إليه الأستاذ العلاّمة في الجزء
الأول من « الكتاب » وهو : أنه لو فرض عدم
الصفحه ٥٥٨ :
والتسنيم ، والسعي
، أو استحلّ شيئا من ذلك فقد خرج من الإسلام » (١). انتهى كلامه رفع
مقامه
الصفحه ٥٦ :
الرواية عليه.
فقد
ظهر ممّا ذكرنا كلّه : أنّه لا مناص من جعل ذكر المذكورات في الرواية من جهة التقريب
الصفحه ١١٧ :
ومنها
: ما في « الوسائل » أيضا عن كتاب « الإقبال » لعليّ بن موسى بن جعفر ابن طاوس عن الصادق
الصفحه ٤٤٧ : الأوّلي
في المعاملات بعد الحكم بالصحّة من جهة العمومات ، كذلك لا يجوز الرجوع إلى أصالة
الإباحة أيضا وإن
الصفحه ٤٧٤ :
خلافا لكثير لا
أصولية حتى يمنع من العمل فيها بالظن الخاصّ فضلا عن الظن المطلق ، وإن كانت هذه
الصفحه ٢٢ :
ومن جهة بعض
الأخبار الظاهرة في أن مطلوبية الاحتياط من جهة خاصية مترتّبة على ذاته ، وهي
صيرورة نفس
الصفحه ١١٦ :
الأخبار الواردة في
المقام
منها
: ما رواه في « المحاسن » في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد
الصفحه ١٧٦ :
على ما عرفت.
فما يظهر من « الكتاب » في ابتداء النظر : من كونه كالوجوب التخييري المشكوك من
حيث
الصفحه ٢٣٢ :
ومن هنا يحتاط
فيها كثيرا مّا ، فلا بدّ من أن يكون القول بالحرمة مستندا إلى الأصل الموضوعي ،
أي
الصفحه ٣١٤ :
وإن
أريد منه حكم العقل بوجوب
الاحتياط من جهة دفع الضرر المحتمل على أبعد الاحتمالات. ففيه : أن دليل
الصفحه ٤٢٨ :
يظهر من المحقق القميّ قدسسره في « القوانين » ويلوح من كلام من تقدّم عليه وتأخّر عنه (١).
وهذا
كما
الصفحه ٨٤ :
فقد
يناقش فيه : بأن غرضه من
الفرق المذكور بيان اختصاص ما دلّ على الوقف والاحتياط بالشبهة الحكميّة
الصفحه ٢٢٢ :
أصلا. ومن هنا أمر
قدسسره بالتأمّل عقيب استظهار الطرح من حيث العمل من كلماتهم.
لا
يقال : كيف
الصفحه ٣٢٣ :
(٩٢)
قوله : ( ومنها : ما ورد في الصلاة ... إلى آخره ) (١).
( ج ٢ / ٢٢٢ )
أقول
: هذا المثال وإن