العمل بالخبر الضعيف في القصص ، والمواعظ ، وفضائل الأعمال ، لا في صفات الله تعالى وأحكام الحلال والحرام. وهو حسن حيث لم يبلغ الضعيف حدّ الوضع والاختلاق » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
فلعلّ المراد من التسامح في الخبر الضعيف الوارد في هذه الأمور ما ذكر شيخنا قدسسره في « الرسالة » : من نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتيب الآثار عليها ، عدا ما يتعلّق بالواجب والحرام.
قال قدسسره بعد هذا : « والحاصل أن العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء ، وهذا أمر وجداني لا ينكر ، ويدخل فيها فضائل أهل البيت عليهمالسلام ومصائبهم ، ويدخل في العمل الإخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حدّ الإخبار بالأمور الواردة بالطرق المعتمدة ؛ بأن يقال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول كذا ، ويفعل كذا ، ويبكي كذا ، ونزل على مولانا سيّد الشهداء كذا وكذا ، ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة ، وإن جازت حكايتها ، فإن حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا ، مع أنه لا يبعد عدم الجواز إلاّ مع بيان كونها كاذبة.
ثمّ إن الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل حسن العمل بهذه مع أمن المضرّة فيها على تقدير الكذب. وأمّا من طريق النقل فرواية ابن طاوس والنبوي ،
__________________
(١) الدّراية : ٢٣.