وممّا ذكرنا ظهر : أن إطلاق الرخصة للمقلّدين في العمل بقاعدة التسامح غير جائز ، كيف! ودلالة الأخبار الضعيفة غير ضروريّة ، فقد يظهر منها ما يجب طرحها لمنافاته لدليل معتبر عقليّ أو نقلي ، وقد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الذي لا يتفطّن له المقلّد ، وقد يخطأ في فهم كيفيّة العمل إلى غير ذلك من الاختلال.
نعم ، يمكن أن يرخّص له ذلك على وجه خاصّ تؤمن معه الخطأ كترخيص أدعية كتاب « زاد المعاد » (١) مثلا للعامي الذي لا يقطع باستحبابها ، وهو في الحقيقة إفتاء باستحبابها لا إفتاء بالتسامح » (٢). انتهى كلامه رفع مقامه.
وأنت خبير بأن العمدة ما ذكره أخيرا : من التمسّك بلازم المسألة الأصوليّة وخاصيّتها في المقام ، وإلاّ فيتوجّه المناقشة إلى ما أفاده أوّلا وثانيا بما لا يحتاج إلى البيان.
ومع ذلك يناقش فيه أوّلا : بأن العمل بما ورد من التسامح في السنن
__________________
(١) « زاد المعاد » من مؤلفات المحدّث الجليل العلاّمة المجلسي غوّاص بحار الأنوار ومستخرج كنوز أحاديث الأئمة الأطهار « صلوات الله تعالى عليهم » ـ وهو من خيرة كتب الدعاء المؤلّفة باللغة الفارسيّة بل قد اكتسب من القبول والإقبال عند الخواص والعوام بما لم ينجح بمثله « مفاتيح النجاة » لمعاصره الفقيه الشيخ محمّد باقر السبزواري رغم انه كتب باللغة الفارسية أيضا. بل لم يطبع لحد الآن ولا يزال مخطوطا في زوايا المكتبات.
(٢) المصدر السابق للشيخ الأعظم قدسسره : ١٤٩ ـ ١٥٠.