الصفحه ١٦٢ : الكفاية ، ويكون اختلافها من حيث سقوط التعبد
بالمأمور به ثانيا ، او سقوط القضاء ، اختلافا فيما يكتفى عنه لا
الصفحه ١٦٥ : لا؟
فهذه محتملات ثلث
فى مرحلة الامكان قبل ملاحظة ادلة الوقوع ، وفى الكفاية ربع المحتملات بتقسيم
الصفحه ١٧٤ : الاعادة لكونه شكا
فى اصل التكليف كما وقع ذلك فى الكفاية بل ينحصر اقتضائه ذلك فى الصورة الاخيرة
خاصة وفيما
الصفحه ١٨٣ : ءة.
«واما اصالة عدم
الاتيان بما يسقط معه التكليف» التى بنى عليها فى الكفاية وقال : انها «مقتضية
للاعادة فى
الصفحه ١٩٨ :
افاضة القابلية هذا.
وفى الكفاية لما
بنى على اعتبار التأثير فى تمام اجزاء العلة استشكل فيما ورد مما
الصفحه ٢٠٢ : كفاية الرضا بجميع انحائه.
قلت : لا اشكال فى
كفايته ولو متأخرا إلّا انه ليس المتأخر الا متأخرا عن
الصفحه ٢٦٦ : وان كان مدعاه حقا ، إلّا ان دليله غير واف بالدلالة
على مدعاه كما يعرف ذلك من مراجعة الكفاية.
واما ما
الصفحه ٢٧٣ : الكفاية وحاصله انه اذا كان الضد المشروط مما يصح ان يستند اليه ترك ضده الآخر
دل ذلك على رتبة الضد المشروط
الصفحه ٣٢٩ : ، ومن قال بالامتناع بنى على عدم
كفاية التعدد فى الجهة فى رفع غائلة المحذور ولا فرق فى ذلك بين وجود
الصفحه ٣٣٢ : عليه»
ثم انه بعد ما
عرفت من بناء القول بالجواز على كفاية تعدد الجهة فى اجتماع الامر والنهى ، فينبغى
الصفحه ٣٥٠ : هو ظاهر الكفاية ، حيث ادرج الغصبية فى
مثال الاعتباريات المحضة التى ليس لها ما بازاء فى الخارج نحو
الصفحه ٣٦٩ : فيما يتميز به التعارض عن التزاحم فى بعض الامثلة ،
فلا وجه لما وقع فى بعض الكتب كما فى الكفاية من جعل
الصفحه ٣٧٩ : فى الكفاية ، فان الشرط بالنسبة الى الجزاء فى الشرطيات ، كنسبة الموضوع
الى محموله فى
الصفحه ٣٨٣ : اليه هذه الضميمة ، دل ظاهر الكلام بإطلاقه على انحصار العلة
فى المجيء.
واجاب الماتن قده
عنه فى الكفاية
الصفحه ٤١٥ : هذا المقام ، بين الارادة الاستعمالية والارادة الجدية
، كما بنى عليه الماتن فى الكفاية ، ولا لارتكاب