الصفحه ١٦٧ :
الحج حيث انه قد
طلب الحج فورا فى السنة الاولى فاذا عصى ذلك بقى معه المصلحة الوجوبية بالنسبة الى
الصفحه ٤٣٤ : ، اى بمائع مضاف.
ومن هذا البيان
يظهر لك عدم الفرق فى العنوان بين كونه من العناوين الاولية ، او
الصفحه ١٨٤ : فى النحو الاول من عدم وجوب الاعادة ، لانه قبل
ظهور الخلاف كان له حجة على عدم وجوب الاعادة ، وبعد ظهور
الصفحه ٣٢١ : يكون فى الامر الاول دلالة على الامر بذلك الشىء اصلا اذ لا دلالة
للعام على الخاص.
ومن ان الامر
الثانى
الصفحه ٤٨٠ : استعمال اللفظ فى شىء حتى يكون ثمة انس بين اللفظ وذلك المستعمل
فيه ، فهو فى اول درجته ، ينصرف اللفظ الى
الصفحه ٦ : من
اعتبار الانتساب الاولى الحقيقى مستقلا الى الموضوع ، فان كان انتساب المحمول الى
الموضوع بنحو
الصفحه ٢٤ : الكلام وان
كان بمكان من الامكان ، إلّا أنه غير واقع فى المقامين :
أما المقام الاول
: أعنى الوضع فلان
الصفحه ٥٣ :
على القول الاول
إلّا بارتكاب وضع آخر للمجموع المركب من الهيئة والمادة ، وهذا بخلافه على القول
الصفحه ٥٧ : القول بثبوتها هو الاول او الثانى؟
وربما يستبعد الاول من حيث انه لم يعهد من النبى (ص) قيامه فى ملاء من
الصفحه ٩١ :
الثانية لانها لم
تتعنون بعنوان من العناوين المحرمة ، ودالة بفحواها على ان حرمة الاولى لانها ام
الصفحه ١١٠ : تنحل
القضية الى قضيتين «زيد زيد ضارب» فيكون زيد الثانى المحمول على زيد الاول بعينه
موضوعا فى القضية
الصفحه ١١٦ : الالتزام بالتجوزين فى الاسناد او
الكلمة.
«حول الاوامر»
«المقصد الاول فى
الاوامر وفيه فصول : الاول فيما
الصفحه ١٤٩ : على النحو الثانى دون الاول ، ومسئلة الاقل والاكثر فى مقامنا هذا وفيما
يأتى ليس إلّا من قبيل الاول الذى
الصفحه ١٥٦ :
لانطباق الطبيعة المطلوبة حينئذ على اول الوجود ، واما بناء على التحقيق الذى
اختاره سلطان المحققين ، من ان
الصفحه ١٥٧ : الاطلاق فى جانب الحكم اولى بالتقديم من حيث انه علة
لحصول المطلوب فى عالم الخارج فيكون الطلب على هذا مقدما