الصفحه ٤٧٤ :
«فى اقسام الاطلاق»
«بقى هنا امور
ينبغى التنبيه عليها»
«الاول :» ان
الاطلاق يختلف حاله تارة
الصفحه ٢١ :
لا وجه لالتزام
الاستطراد ، فى مثل هذه المهمات.»
بل قد يشكل هذا
التعريف على مختاره من وجه آخر
الصفحه ٩٩ : وفعلية ، وليس هذا مناط
الدلالة الالتزامية.
وربما يستانس لذلك
من خروج الزمان عن مدلول الفعل بما نجده فى
الصفحه ٨٨ : ، لسعة زمان التوصيف عنده
فتجرى الكراهة حين اثمارها وبعده هذا.
وقبل الخوض فى
تحقيق المسألة ينبغى تمهيد
الصفحه ٩٨ : دلالتها على الوجود ، هى الباعثة الى توهم
اعتبار الزمان فى مفاهيم الافعال ، حيث ان الوجود لما يلزمه
الصفحه ٢٢٨ : وجوب تحصيل مقدمته السابقة
على زمان الوجوب كالغسل فى الليل مقدمة للصيام فى الغد ، مع ان زمان الوجوب
الصفحه ١٨٠ : ء لذاته فى نفس الامر والواقع ،
وحينئذ يكتسب الثوب من الماء نجاسة اقتضائية عند ملاقاته له فى زمان الشك
الصفحه ٢٠٣ :
وبعده ، وكذلك المقام فان التراضى المأخوذ شرطا فى جعل الملكية لم تعتبر مقارنته
له خاصة ، بل يجوز مقارنته
الصفحه ٨٧ : اتصف بالمبدإ فى حال التلبس ، او يعمه وما
بعد انقضائه خاصة دون زمان الاستقبال فانه فيه مجاز بالاتفاق
الصفحه ١٨١ : انقضاء زمان الوضوء بالماء ، لظهور ان الطهارة الحقيقية المجعولة فى
زمان الشك لا بد لها من محل تقوم فيه
الصفحه ٩٧ : .
«فى عدم دلالة الفعل
على الزمان»
ومنها ان المشهور
فى كلمات النحاة دلالة الفعل على الزمان ، وظاهر كلام
الصفحه ٢٢٩ :
والطهور (١) الظاهر فى ان زمان ابتداء وجوب الطهارة من بعد دخول الوقت
، فهو نص ورد على خلاف القاعدة
الصفحه ٥٨ :
وهما لحاظ الالية
والاستقلالية فى اللفظ الموضوع ، وجه الملازمة ان استعماله فى المعنى لا يكون إلّا
الصفحه ١٠٠ : الى معلولاتها ينطبق على
السبق الرتبى ، وفى اجزاء الزمان فى قولك : مضى الزمان ، ينطبق على السبق الذاتى
الصفحه ١٥٩ : ضعف وحاصله ان الامر لو دل على الفورية ، لكان فيه دلالة على
الزمان الحالى وقد تقرر فى باب المشتق تجرد