الصفحه ٤٢٩ : الحال فى المثال
المذكور على هذا المنوال ، لاختصاص عمومه باستيعاب الافراد دون الاحوال.
وتوضيحه : ان
الصفحه ٥٦ : الثامن»
اختلقت كلمات الاصوليين فى مبحث تعارض الاحوال اللاحقة للفظ ، اذا تردد الامر فيه
بين الاشتراك
الصفحه ٩١ : لاحقين للمبدا لا
الذات المتلبسة به ، وحينئذ فيشكل الامر فى اسماء الزمان نحو مقتل الحسين روحى
وارواح
الصفحه ٩٢ : فيه الحسين روحى له الفداء ، غير انه فى انظارهم زمان واحد ممتد
باق وقع القتل فى قطعة منه وبقى الاطلاق
الصفحه ٣ : الشريف الى حبيب بن
مظاهر الاسدى رضى الله عنه من أصحاب النبى صلىاللهعليهوآله ومن أنصار مولانا الحسين
الصفحه ١٤ :
«حول موضوع علم الاصول»
قوله «وإلّا كان»
الى قوله «ثم أنه» حكى عن صاحب القوانين فى بعض حواشيه
الصفحه ١٦ :
المحكى عن صاحب
القوانين قده.
الثانى أن موضوعه
هى الادلة الاربعة بنفسها وخصوصيتها ، وهو اختيار
الصفحه ٣١٧ :
«فى الواجب الموقت»
فصل لا يجوز الامر
بشىء فى وقت يقصر منه إلّا اذا كان الوقت وقتا مضروبا لبعض
الصفحه ٣٨ : مولانا وامامنا على بن أبي طالب «ع» حيث رمى الى ابى
الاسود الدؤلى رقعة فيها .... الاسم ما انباء عن المسمى
الصفحه ٢١٩ : كان يرى عنده المرض سببا
للاعتذار عن الدخول فى زمرة الخارجين لقتال ابى عبد الله الحسين روحى له الفدا
الصفحه ١٨ : أحوال خصوصها كما لا يخفى.» هذا
ولقائل : أن يمنع
تعميم البحث فى تلك المسائل الى غير أوامر الكتاب والسنة
الصفحه ٥ : أخص.
وأشكل عليهم صاحب
الفصول (١) بما حاصله أن المراد من الامر المساوى فى كلماتهم ان كان
هو الواسطة
الصفحه ١١ :
عن المعانى ، فإن هذه العلوم وان اشتركت فى كونها باحثة عن أحوال اللفظ العربى ،
إلا أن البحث الاول من
الصفحه ٤٧٥ :
الاطلاق الاحوالى ، فلا يجوز التمسك بها لهذا الوجه من الاطلاق نعم لو اتفق ان
حالات الافراد غالبا لا ينفك
الصفحه ٦ : فى علم باحث عن أحوالها. وان كان هو الواسطة الثبوتية اتجه عليهم عدم لزوم
اعتبار التساوى فى الواسطة