الصفحه ٤٢٠ :
والى هذا نظر
القائل بجواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ، وتحصل منه ان نظره فى ذلك الى
احد
الصفحه ٤٥٠ : موقع
للاشكال المذكور من حيث الامكان ، على جميع الاقوال والانظار اصلا ، ولعمرى هذا
أوضح من ان يخفى
الصفحه ٤٥١ : المستثنى ، فيكون المتحصل من
ذلك البناء على خروج الفاسق من جميع العمومات المتقدمة.
واما لو فرض دلالة
كل من
الصفحه ٤٦٠ :
وروده لا بد من بناء العمل على مفاد الخاص على كل من تقديرى التخصيص والنسخ ،
فيكون ذلك فى المعنى تبعيضا فى
الصفحه ٤٨٦ :
«فى المجمل والمبين»
«فصل : فى المجمل
والمبين ، والظاهر ان المراد من المبين فى موارد اطلاقه
الصفحه ٥ :
المركبة من
الافعال الخاصة من نسبة الشىء الى جزء موضوعه ، فان تمام الموضوع فى هذه القضية هو
مجموع
الصفحه ٣٦ : ، بل يمكن تصورها مجردة عن معروضها.
ومنها ، ما يحتاج
الى محلين وطرفين كالنسب والاضافات ، فانها تفتقر
الصفحه ٤٥ : من هذا الوجه الذى هو الوجود الخارجى ، وإلّا قمع قطع النظر عن ذلك لم يكن
الكلى الا جزءا من جزئية ذاتا
الصفحه ٦٩ : فى الرواية يا باه ظهورها من تعلق الاخذ بعين ما ذكر سابقا ، فلو كان
المذكور فى السابق مرادا منه
الصفحه ٧١ :
يكن بحسن حينئذ مثل هذا التعبير الظاهر فى الاتحاد وعدم المائز بينهما الا من حيث
القبلية والبعدية
الصفحه ١١١ :
هو فى حد نفسه
قابل لطرو الطوارى عليه ، من غير اختصاص لبعضها فيه ، فاذا تحقق الحمل وتم الاخبار
خرج
الصفحه ١١٤ :
المدلول تبعا والى
لازمه فى المشتقات والى المتعلق فى الحروف بالاصالة ، فكان المعنى يرى من شئون
الصفحه ١٢٩ : على المختار
من دوران تحتم الاطاعة مدار تحقق الارادة. واما بناء على القول الآخر فالملازمة
منتفية من
الصفحه ١٣٥ :
وجه الاستدلال به
انه لو لا ظهوره فى الاستحباب فلا اقل من عدم ظهوره فى الايجاب ، لعدم وضع الجملة
الصفحه ١٣٦ :
به من صلاحية
التقرب به الى الله تعالى ، فلو كان ثمة مانع من التقرب به الى الله من حيث العامل
او