الصفحه ٤٦٧ :
، وليس شأن مقدمات الحكمة إلّا اثبات تحديدها بالحد الاول ، وهى بهذا الحد من
المعقولات الاولية التى يجوز
الصفحه ٤٧٥ :
سؤرا ، لان
الرواية وان كان ناظرة الى الاطلاق من حيث الافراد ، إلّا انها لم يكن لها نظر الى
الصفحه ١٠ :
حول تمايز العلوم
هذا كله الكلام فى
الموضوع وأما المسائل فهى «عبارة عن جملة من قضايا متشتتة
الصفحه ٣٠ : محالة يصير جزئيا» لان
التبعية للغير المعتبرة للمعنى الحرفى من لوازم شخص اللحاظ الخاص المتعلق بذلك
المعنى
الصفحه ٣٥ :
الحرف كذلك ،
فبناء على ذلك لا يتصور وضع العام والموضوع له العام فى الاسماء والحروف ، اذ لا
بد من
الصفحه ٤١ :
التبعية والاستقلالية اللتين بهما يفترق الاسماء عن الحروف وان كانا من شئون
المستعمل فيه إلّا انهما معلولان
الصفحه ٤٩ :
المغايرة الذاتية
لم يكن للقضية موضوع قد استعمل لفظه فى معناه ، فتخلو القضية على هذا من الموضوع
الصفحه ٥٨ :
بالنظر الآلي ، وكون المقصود من ذلك وضع اللفظ للمعنى لا يكون إلّا بنظر استقلالى
للفظ وبطلان اللازم بديهى
الصفحه ٨٠ :
متحدين ، كلحاظ الواحد المتعلق بالخط المستقيم ، فلا دلالة فى قولهم استعمال اللفظ
فى اكثر من معنى واحد على
الصفحه ٩٤ : قارا مستمرا.
ونقول بمثله هنا
فنعتبر الزمان بالحركة التوسطية ليكون من الامور القارة المستمرة.
«فى
الصفحه ١١٥ :
ايضا وهو المعنى
بقولهم بشرط لا ، وثالثة تعتبر بما لها من تحمل صرف وجود الصلاة ، الاعم من الوجود
الصفحه ١٣٠ : فاذا تعلقت ارادة المولى بوجوده من جميع الجهات
وكان قادرا مع ذلك على الايجاد فلا محيص من حصول ذلك الشى
الصفحه ١٣١ :
الكيفيات
النفسانية ، وعلى كلا التقديرين لا يصلح مثله ان يكون من المداليل ، اذ هى من قبيل
الحروف
الصفحه ١٦٦ :
ان قلت : لا نحتمل
الاحتمال الاول ايضا من مرحلة الثبوت لان لازمه انقلاب الاضطرارى الى الاختيارى
الصفحه ١٧٢ : موضوعها غير الواجد للماء
محمولها التيمم بالصعيد ، ولكل من الموضوع والمحمول فى نفسه اطلاق غير اطلاق الآخر