الصفحه ٤٣٥ :
بنى جوابه على
التسليم وفرض المثال من امثلة العموم ، ثم قال بالفرق بين العناوين الاولية
والثانوية
الصفحه ٤٣٧ : من هذا الكلام يعم الحاضرين
وغيرهم من الغائبين والمعدومين بلا نزاع فيه من احد ، واخرى يكون بنحو
الصفحه ٤٤١ :
على الثانى فانه
يختص اشتمالها على المصلحة بحال القدرة خاصة.
ومنه ينقدح لك
الحال فيما نحن فيه
الصفحه ٤٤٩ :
كل الجمل ، لزم منه استعمال اللفظ الواحد فى معان عديدة ، وهو باطل جدا كما لا
يخفى.
ويدفعه : ان
الصفحه ٦ :
أن العارض على
الواسطة العروضية ليس من لواحق ذى الواسطة إلّا بالعناية فكان ينبغى اعتبارها
موضوعا
الصفحه ١٥ :
ومن الغريب أنه قدسسره قد تفطن لهذا الاشكال ، وأجاب بما لا يسمن ولا يغنى من جوع
حيث قال فى الجواب
الصفحه ٢٣ : والاختصاص ، وهى اما أن يكون من باب اختصاص الملك بمالكه ، أو من باب
اختصاص الامارة بذيها ، أو من باب اختصاص
الصفحه ٤٠ : يتبعه من الوقوع واللاوقوع فى الخارج مراتب.
اوليها : مرتبة
الايقاع الذى هو محفوظ فى الكلام بجميع اقسامه
الصفحه ٥٣ :
على القول الاول
إلّا بارتكاب وضع آخر للمجموع المركب من الهيئة والمادة ، وهذا بخلافه على القول
الصفحه ٥٩ :
المستحدثة منه (ص)
، الى دال آخر اذ المسمى بناء على هذا الاحتمال الثانى ، معرى عن هذه الشرائط
الصفحه ٦٤ :
يصلى لا يستفاد
منه الا معنى يحتمل ان يكون فى خصوصية الاشارة او الاضطجاع او القيام ، وغير ذلك
الصفحه ٦٥ :
على حسب امره ، وان لم يبينه كذلك فبمقدار ما علم اشتغال الذمة به من الاجزاء يلزم
مراعاته بالامتثال
الصفحه ٦٧ :
بل من باب التسليم
وعلى سبيل التنزل كما ان هذا ديدن القوم فى استدلالاتهم وذلك واضح للمتتبع البصير
الصفحه ٨٣ : القائمة فى كل شىء ، فذلك لا
ينافى استعمال اللفظ فى كلا معنييه وان كان كل واحد منها واحدا فى ذاته ، وان
الصفحه ٨٩ :
والرقية والحرية
وغيرها من الاعتبارات والاضافات ، وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا
عن