الصفحه ٣٢٠ : افاده فى مجلس البحث انه بناء على تعدد المطلوب المدلول عليه بدليل القضاء لا
يندرج الفرد القضائى من الصلاة
الصفحه ٣٢١ :
«فى الامر بالامر»
«فصل» هل الامر
بالامر بالشىء امر بذلك الشىء او لا؟ وجهان من جواز اشتمال الامر
الصفحه ٣٤٣ :
المزاحمة بينهما
لم تكن الا فيما يشتركان فيه من جزء الكون ، واما الكيفية والخصوصية اللاحقة له
الصفحه ٣٤٦ :
التأثير حينئذ للطبيعة إلّا ان تأثيرها لا يكون إلّا بمقدار ما يقتضيه الامر من
البعث والطلب وهو انما يقتضى
الصفحه ٣٥٦ :
اقول : اما ما بنى
عليه من لا بدية القول بالتزاحم بناء على القول بالجواز ، ففيه ان القائل بالجواز
الصفحه ٣٦١ :
يمكنه الخروج من
تلك الارض المغصوبة على وجه كان يسعه الصلاة فى خارج الارض قبل خروج الوقت كما لا
الصفحه ٣٧٧ :
العالم المعلق حكمه على المجيء المغيى ذلك الحكم بيوم الجمعة ، يراد منه سنخه فإن
اريد السنخية بالقياس الى
الصفحه ٣٧٨ : ، فلا بد للمتكلم من ان يكون ناظرا الى التعليق
ويلحظه قبل الاستعمال وقبل ايراد الكلام بصورة الجملة
الصفحه ٣٨٢ : لخصوصية المرتبة النازلة من تلك الملازمة ، دليل على ان المتكلم قد اراد
المرتبة العليا منها نظير الطلب اذا
الصفحه ٣٩٣ :
«فى ان الشرط فى خفاء
الاذان والجدران
هو الجامع المحدود
بما بين الشرطين»
«الرابع :» من
الامور
الصفحه ٣٩٦ :
بين احد امرين بلا
ثالث لهما فى البين ، فكل منهما يستتبع لازما من مدلول القضية ، ومدلولها لا يخرج
الصفحه ٤١٧ :
او بين الاقل
والاكثر ، لظهور ان العام لا يكون حجة إلّا باعتبار حكايته لما يندرج تحته من
الافراد
الصفحه ٤١٩ :
إلّا بيان الحكم
دون الموضوع وانما على المكلف تشخيص موضوع التكليف ، فيكون العام من حيثية الموضوع
الصفحه ٤٢٧ : المتعلق بالباقى من افراد العام ، قطعيا من الخارج ، دون الحكم المتعلق
بالخاص ، وثانيهما : بالعكس من ذلك بأن
الصفحه ٤٢٩ : امكان تطرق المناقشة فيما ذكره من التقريب ، بأنه غير واف بالدعوى ،
إلّا اذا كان المنظور اليه فى العام