الصفحه ١٠٧ :
والمراد من البسيط
مختلف بحسب المقامات فقد يطلق ويراد به البسيط مفهوما ومنشأ ، ويقابله التركيب من
الصفحه ١١٦ : الخارجى ، واذا تحقق الاتحاد الخارجى
جاز الامران من غير فرق بينهما فتأمل فى المقام ولا تنظر الى من قال
الصفحه ١٢١ : داعيا للانشاء ولا يكون داخلا فى مفهوم الامر ، فهو
من قبيل الشرط فى تحقق معنى الامر يعد خارجا عنه وان كان
الصفحه ١٢٤ : الطلب والالزام الغير المنبعثين عن الارادة
الحقيقية كما لا يخفى.
فلو علم المأمور
ان المتوجه اليه من
الصفحه ١٥٠ : لحكم الشرع به مولويا ، فلا تكليف محتملا فى البين حتى ينفى ذلك بالبراءة.
قلت : ليس من شأن
البرا
الصفحه ١٥٣ :
الفرد والافراد؟
احتمالان إلّا ان الظاهر من كلماتهم هو الاول.
الثانية : ربما
يتخيل اتحاد الخلاف
الصفحه ١٥٩ : قضية اطلاقها جواز
التراخى والدليل عليه تبادر طلب ايجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقييدها بأحدهما
، فلا
الصفحه ٢١٥ :
ويظهر الفرق بين
هذا النحو من اعتبار الذات ، وبين اعتبارها مقيدة بنحو دخول القيد ، بأنه على فرض
الصفحه ٢١٧ :
حالى ، كانت مقدمة
لواجب منجز ، وربما يراد حصولها من غير داعى الارادة وان كانت مطلوبة الحصول
الصفحه ٢٢١ : الطلب من شرط الاستطاعة مثلا فى الحج لم يكن ملحوظا الا بهذا النحو من اللحاظ
وليس الشرط الا طبيعة
الصفحه ٢٧٦ : او المزاحم لذلك
الشىء فى وجوده ، وهاهنا لما كان الضد يشترك مع ضده فيما له من الصلاح ومقداره لم
يكن
الصفحه ٣٠٣ : توصيف حقيقى ، وان كان منشائه الاتحاد
المرآتى بين الصورة المتعلقة للطلب وبين ما بازائها من الخارجيات ، اذ
الصفحه ٣٠٤ :
هذين الوصفين ظرف
عروضها الذهن وانما الخارج ظرف الاتصاف بهما ، فبطل بذلك قول من الحقهما بالقسم
الصفحه ٣٠٧ : اختياره مع الزيادة فمن لم يأت بالتسبيحة
الواحدة تارة يختار الثلث ، واخرى يختار الاربع والممنوع عنه من هذين
الصفحه ٣١٣ : باستمرار العمل على طبق احدهما الا من بعد البناء فى اول
الامر على اختيار واحد منهما على التعيين ، واما على