الصفحه ٤١١ :
الاولى ، والعموم
المجموعى فى الكلمة الثانية ، وسر الفرق بذلك ان كلمة «جميع» من الصفات المشبهة
الصفحه ٤٢١ :
بالمخالفة ، الا بعد انسداد باب الاعتذار عليه من جميع الجهات ، فمتى امكنه
الاعتذار من جهة من تلك الجهات ، كان
الصفحه ٤٤٠ : ء ،
إلّا ان التقييد بذلك ليس إلّا من ناحية العقل الحاكم بقبح التكليف بغير المقدور ،
فاذا امتنع حصول المكلف
الصفحه ٤٤٣ : بالنسبة الى خصوص المقصودين
بالافهام ، او الى الاعم من ذلك ، وقد عرفت التحقيق فى ذلك وان المختار فيه حجيته
الصفحه ٤٦٦ :
المعنى يقبل
الانطباق على القليل والكثير ، لكونه من المعقولات الاولية فهو كالانسان الكلى
الذى يجوز
الصفحه ٤٧٠ :
«فى النكرة»
«ومنها النكرة مثل
رجل ، فى جاء رجل من اقصى المدينة (١) او فى جئنى برجل.»
وينبغى
الصفحه ٤٧٧ :
فى بيان تمام
مرامه فى خصوص ما يورده ويذكره من الكلام المشتمل على المطلق ، ولم يكن له غرض فى
تفطن
الصفحه ٤٨٤ : مطلق الرقبة والرقبة المؤمنة ، يتوافقان فى عنوان الرقبة ، فيتحدان من هذا
الوجه ولا يصلح التقييد بالايمان
الصفحه ٣١ :
وبعد هذا كله
فنقول : ان هذا الكلام منه ناظر الى كلام صاحب الفصول ، فلا باس بذكر بعض فقرات
كلامه
الصفحه ٤٦ : ء المبهمة من كونها موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام. كما قال قده : «ان
المستعمل فيه فى مثل اسما
الصفحه ٤٧ :
نظيره فى المعانى
الحرفية ، من ان خروج الاشارة والتخاطب عن معنى اللفظ لا ينافى تخصص المعنى
الصفحه ٦٢ :
«حول الصحيح والاعم»
العاشر فى ان
الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحيحة او الاعم منها وقبل الخوض فى
الصفحه ٦٦ :
جزئها ، نظير
القوة القائمة بعشرة رجال البالغة درجة حمل الحجر الثقيل ، فكل رجل من تلك العشرة
له
الصفحه ٩٥ :
من نحو ضارب وناصر
الخ موضوعا للذات المتلبسة بالضرب والنصر وهكذا وهذا بخلاف الجوامد كالانسان
الصفحه ٩٨ :
والعدم ، وهذا بخلاف زيد قائم فانه ينتقل من الهيئة التركيبية الى وجود زيد وقيامه
فى عالم الخارج علاوة عن