بعدم السراية فيما اذا اعتبرت الطبيعة سارية فى تمام الافراد ، وبالجملة يمكن بناء الخلاف هنا على الخلاف المتقدم فى تعلق الاوامر بالطبائع فمن قال : هناك بسراية الطلب من الطبيعة الى الفرد قال : هنا بالامتناع ، ومن قال : هناك بعدم السراية قال : هنا بالجواز بل قد نترقى ونقول : وبالجملة يمكن بناء الخلاف هنا على المتقدم فى تعلق الاوامر بالطبائع فمن قال : هناك بسراية الطلب من الطبيعة الى الفرد قال : هنا بالامتناع ، ومن قال : هناك بعدم السراية قال : هنا بالجواز بل قد نترقى ولم يكن متعدد العنوان إلّا انه لا ريب فى كونه حاملا للطبيعة ومشتملا عليها مع زيادة قيد التشخص والخصوصية الخارجية ، ضرورة ان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، ومعلوم ان الشىء ربما يختلف بالحيثيات ، فيكون من حيث ما له الطبيعة محبوبا ، ومن حيث اشتماله على الخصوصية مبغوضا ، اذ ليس من المستبعد ولا من الممتنع العقلى ان يكون هناك مصلحة قائمة بالطبيعة ، ومفسدة قائمة بالخصوصية الشخصية ولا يمتنع اجتماع المحبوبية والمبغوضية فى الشىء الواحد من وجهين ، لا تزاحم بين المفسدة والمصلحة فى عالم المحبوبية والمبغوضية ، قبل بلوغ مرتبته الى درجة البعث والارادة الفعلية المستتبعة للوجود والايجاد.
نعم اذا بلغت مرتبتهما الى مرتبة البعث والارادة يجيء التزاحم بين المفسدة والمصلحة فى عالم التأثير فى الوجود والايجاد ، فلا بد من استعلام الغالب منهما وتمييزه عن المغلوب عنهما ، فان كانت المفسدة غالبة اختصت بالتأثير ولازم ذلك مبغوضية الافراد كلها لان النهى سار فى تمام الافراد على ما بيناه وحققناه فى مبحث تعلق الاوامر بالطبائع ، ولا يتصور فى هذا الفرض اجتماع الامر والنهى ، وكذا اذا كانا متساويين لانتهاء الحال فيه الى التخيير ، فلا يكون فى