الصفحه ١١١ :
هو فى حد نفسه
قابل لطرو الطوارى عليه ، من غير اختصاص لبعضها فيه ، فاذا تحقق الحمل وتم الاخبار
خرج
الصفحه ٢٩٠ :
الاول المأتى به
فى الجزء الاول من الوقت والعدول الى الفرد الآخر فى الجزء الثانى من الوقت ،
فيجوز
الصفحه ٣٠٠ : الخارجية التى يراها القاطع موافقة للواقع
ويحسبها موجودة فى الخارج على وجه لا يلتفت الى خطائه فى قطعه هذا
الصفحه ٣١٢ :
القربة فى المأمور
به على ما هو المعروف من مذهبه ويدل عليه كلامه فى رسائله.
قلت : المخالفة
الصفحه ٣١٦ : شرطا فى
الواجب كما يجوز اعتباره شرطا فى الوجوب ، فينبغى النظر فى الدليل.
وتظهر الثمرة بين
الاعتبارين
الصفحه ٣٢٠ : افاده فى مجلس البحث انه بناء على تعدد المطلوب المدلول عليه بدليل القضاء لا
يندرج الفرد القضائى من الصلاة
الصفحه ٣٣٨ : حينئذ فى جزء ذاتى هو الكون ، وافترقا باختلاف نحوى الوضع
فيهما كما لا يخفى.
هذا تمام الكلام
فى بيان
الصفحه ٣٩٤ :
الواحد ، ويرفع اليد عن ظهور كل من الشرطيتين فى نفى علية الشرط الآخر المذكور فى
القضية الاخرى.
لا يقال
الصفحه ٣٩٦ :
بين احد امرين بلا
ثالث لهما فى البين ، فكل منهما يستتبع لازما من مدلول القضية ، ومدلولها لا يخرج
الصفحه ٤١٩ : نحوى حتى يجب اكرامه.
لانه يقال : لا
يلزم احراز كونه غير نحوى فى الحكم بوجوب اكرامه ، بل عالميته كافية
الصفحه ٤٢٩ : امكان تطرق المناقشة فيما ذكره من التقريب ، بأنه غير واف بالدعوى ،
إلّا اذا كان المنظور اليه فى العام
الصفحه ٤٤٧ :
فى كلام واحد فقد
تزاحم الظهوران ، فإن تساويا فى الظهور كان الكلام مجمل الدلالة من الوجه الذى
الصفحه ٤٥٥ :
غير فعلى ، بناء
على ما اختاره المشهور فى الواجب المشروط ، من ان الحكم فيه غير حاصل قبل حصول
شرطه
الصفحه ٤٨٤ :
القول بالجواز
لتعدد الجهة ، فلا يكاد يجدى ذلك فى الحكم بجواز اجتماع الحكمين هنا لاتحاد الجهة
، اذ
الصفحه ٨٧ :
او الاعم منه ومن
المضى ، بعد فرض التسالم على المجازية فى الاستقبال ، لظهور ان عالم التصور
والتعقل