الصفحه ٣٥٣ :
قد اشتملت على
مصلحة صلاتية ومفسدة غصبية ، ويقع التزاحم بينهما ، ويتأتى فيه الخلاف فى جواز
الصفحه ٣٦٨ :
فيما يحضرنى من
كتب الاحاديث (١) ولم اجد فى كلمات الاوائل من اخذ هذه الرواية مستمسكا
لتقديم النهى
الصفحه ٤٠١ :
ومما ذكرناه ينقدح
لك وجه القول المنسوب الى المشهور فى تفصيلهم بين متحد العنوان الجزائى ، فاختاروا
الصفحه ٤٣٠ :
ان الانتساب الى قريش ، موضوع الحكم الشرعى ، جاز استصحاب نقيضه.
ان قلت : لا حكم
شرعى فى الازل قبل
الصفحه ٤٧٧ :
فى بيان تمام
مرامه فى خصوص ما يورده ويذكره من الكلام المشتمل على المطلق ، ولم يكن له غرض فى
تفطن
الصفحه ٤٨٠ :
البدوى ، ومثله لا
يمنع التمسك بظاهر الاطلاق ، واخرى يكون على وجه مؤد الى تيقن بعض افراده فى
الصفحه ٤٨٢ :
الاطلاقى ، كرقبة
اذا ورد فى كلام لم يقترن بقرينة تخرجها عن اطلاق الماهية فإن اقترن بقرينة تقتضى
الصفحه ٤٩٣ :
فى
ترتب المثوبة والعقوبة على موافقة الوجوبات الغيرية ومخالفتها................... ٢٣٧
فى
ان
الصفحه ١٠ :
حول تمايز العلوم
هذا كله الكلام فى
الموضوع وأما المسائل فهى «عبارة عن جملة من قضايا متشتتة
الصفحه ٢٩ :
ايضا ان المستعمل فيه فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما» وكلا القولين فيه
ما لا يخفى «والتحقيق
الصفحه ٤١ :
التبعية والاستقلالية اللتين بهما يفترق الاسماء عن الحروف وان كانا من شئون
المستعمل فيه إلّا انهما معلولان
الصفحه ٦٤ :
يصلى لا يستفاد
منه الا معنى يحتمل ان يكون فى خصوصية الاشارة او الاضطجاع او القيام ، وغير ذلك
الصفحه ٧٩ :
وربما يتوهم من
كلام صاحب المعالم قده ان محل النزاع هو الاستقلال فى الحكم حيث جعل المدار على ان
الصفحه ٩٢ :
عاشر المحرم بعد
المقتل الحقيقى لا يكون إلّا مجازا عند الفريقين ، فكيف يدخل فى محل النزاع؟
فينبغى
الصفحه ٩٤ :
الانصرام والتدرج
فى الوجود ، فى الحركة ، فى الاين ، وغيره ، انما هو فى الحركة القطعية ، وهى كون