الصفحه ٢٨٧ : ناقص ، فى انه
على التقريب السابق لا يفتقر التخلص عن الشبهة والاشكال بالالتزام بتعدد الرتبة فى
الامرين
الصفحه ٣١٩ :
فلم يراعه فى وقته
حتى مضى عليه برهة من الزمان على هذا المنوال لا زال يشك فى الوقت ويغفل عن مراعاة
الصفحه ٣٤٧ :
الخصوصية ذات
مفسدة وهى كما قلناه اذا كانت مغلوبة فى جانب المصلحة فانما ينعزل تأثيرها بالنسبة
الى
الصفحه ٣٤٩ :
واضافته الى
الزمان المخصوص بل الى خصوصية الاضافة المعبر عنه بالاين.
«المختار فى المسألة»
هذا
الصفحه ٣٥١ :
فى المسألة
بالجواز ، ومن بنى على الاتحاد قال فيها بالامتناع. واما ان كان الخلاف فى المسألة
مبتنيا
الصفحه ٤٠٢ :
عنه ، فيكون الجزاء فى دلالته على معناه الاطلاقى متفرعا على شرطه ، فإن لم يكن فى
الشرط ما يدل على خلاف
الصفحه ٤١٤ :
حكايتها لها.
واما الجواب عن
الاشكال ، بأن الاستثناء ، ان كان متصلا ، فهو انما يقتضى تضييقا فى
الصفحه ٤٨٣ :
ثم ورد اعتق رقبة
مؤمنة ، فان كانا فى كلام واحد وبنى على استفادة الوجوب من صيغة الامر بالوضع ،
كان
الصفحه ١٣٢ :
«فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب»
«المبحث الثانى فى
ان الصيغة حقيقة فى الوجوب او فى الندب او فيهما
الصفحه ١٣٣ :
المعنى الحقيقى
بعد احراز الظهور مما لا طائل تحته.
ان قلت : نمنع
الظهور كما فى المعالم لشيوع
الصفحه ١٥١ :
امر بالدفن وشك فى
انه عينى على جميع المكلفين او هو كفائى يسقط بقيام البعض ، كان حال الاول كالثانى
الصفحه ١٧٧ :
لا تعاد (١).
وان كان اصل
الطهارة فالتحقيق فيه عدم الاجزاء ، لعموم دليل الواقع القاضى بلزوم
الصفحه ١٩٢ :
مثل ذلك وحينئذ
تتمحض الاجزاء للوجوب النفسى ، ويبقى فيها ملاك الوجوب الغيرى. هذا حاصل ما استفيد
من
الصفحه ٣٢٦ :
«فى التمايز بين
المسألتين»
الثانى : الفرق
بين هذه المسألة وما يأتى من مسئلة النهى فى العبادات
الصفحه ٣٥٢ : ، إلّا ان ذلك يبتنى على الاجتزاء بمثل هذا التقرب فى بعض جهات الوجود ،
والظاهر تسالمهم على خلافه ، فأنهم