الحمل فيها على ملاحظة المشتق وجهة وعنوانا للذات بنحو النظر الآلي المرآتي ، اذ هو بناء على ذلك يكون حاكيا عن الذات وهى مشتركة بين الوصفين.
نعم لو قلنا ان مصحح الحمل فى المشتقات هو اعتبارها لا بشرط يتجه التغاير بين الوصفين بتمام الجهات والحيثيات ، والكلام فى ذلك قد تقدم فى بحث المشتق بما لا مزيد عليه ان شئت فراجع.
ومنها ما يكون الاختلاف فيما بينها بنحو اختلاف الجنسية والفصلية والنوعية والشخصية ، فان كلا منها يحكى عما لا يحكى عنه الآخر ومثل هذا الاختلاف هو الذى ينبغى ان يكون المتيقن فى كلام القائل بالجواز المجتزى بتعدد الجهة. إلّا ان المعروف فى المثال المضروب فى كلامهم هنا هو الصلاة والغصب وقد اختلف الانظار فى بيان معناهما :
فقيل : هى الخضوع الذى هو امر معنوى متولد من الاكوان الخاصة المقصودة ، وعلى هذا لا تكون الصلاة فى عرض الغصب ، بل هما طوليان لانتزاع الغصبية من الكون المتحد مع الافعال الخاصة المترتب عليها الخضوع.
وقيل : ان الصلاة هى الاوضاع الخاصة من الركوع والسجود وغير ذلك والغصب هو الكون فى مكان لا يرضى به صاحبه وعلى هذا يكون الغصب والصلاة متغايرين مصداقا مجتمعين فى الوجود.
وقيل : ان الصلاة هى الكون الخاص والغصب هو الكينونة فى مكان لا يرضى به صاحبه وهذا نظير سابقه فى التغاير المصداقى.
وقيل : ان الصلاة هى كون خاص والغصب ايضا كون خاص فيشتركان على هذا فى الكون ويفترقان بالخصوصية فيكون تمايزهما بتمايز الاضافة فباعتبار اضافة الكون الى ما لها من هيئات الركوعية