الامتثال.
قلنا : قد عرفت ان اللحاظ لم يكن ماخوذا فى المعنى حصة قابلة الانطباق على الخارجيات ، وان كانت لا تشتمل الجزئيات الذهنية ، واما قولك : يلزم من هذا خروج الاسماء ايضا من متحد المعنى ودخولها فى متكثره لاعتبار الاستقلال فى مفهومها. قلنا : قد عرفت آنفا ان لنا فى الوضع العام والموضوع له العام قسمين ، تارة يلحظ العام معرى عن الخصوصيات ويوضع اللفظ له ، واخرى يلحظ فى ضمن الخصوصيات ، بحيث يجىء العام مع الخصوصيات فى الذهن ويوضع اللفظ له ، فنقول الحروف طرا وضعها بهذا النحو.
واما الاسماء فيجىء فيها القسمان وعلى كلا الوجهين لم تخرج من متحد المعنى ، وان اختلف اعتبار المعنى بحسب اللحاظ ، هذا على المختار.
واما على ما اختاره الفصول فى الاسماء من انها يجوز ان تستعمل تبعا ، كما يجوز ان تستعمل استقلالا (١).
فذاك مسلك آخر. محتاج به بيان آخر ليعلم مقدمة : انهم اختلفوا فى المطلق والمقيد فى ان المطلق موضوع للطبيعة الشائعة بين الافراد ، او صرف الطبيعة المهملة؟ المشهور على الاول وسلطان العلماء على الثانى (٢) وتظهر الثمرة عند التقييد ، فعلى المشهور يكون استعمال المقيد مجازا اذ التقييد ضد الشيوع ، بخلافه على القول الثانى اذ الطبيعة اللابشرط تجامع مع الف شرط ، ولما كان المختار عندنا وعند جل المتاخرين هو ما اختاره السلطان ، فنقول : معنى
__________________
(١) ـ الفصول فى الاصول : ١٣.
(٢) ـ شرح معالم الدين «للمولى محمد صالح المازندرانى» ويليه حاشية سلطان العلماء قده ص : ٢٧٤.