التقيد داخلا ، فيكون مداليلها جزئيات حقيقية متحدة فى مواردها ذاتا ومتعددة الحقيقة تقييدا وقيدا. انتهى موضع الحاجة من كلامه قده (١).
ويمكن الذب عن الفصول بان الاشكال عليه ، يبتنى على ان اللحاظ الذهنى الذى صير معنى الابتداء شخصيا ، قد اخذ فى معنى الحرف جزءا مقوما ، وليس كذلك بل بسببه يحدث لتلك الحصة من الابتداء المتعلق بها اللحاظ الذهنى نحو ضيق ، على وجه لا يتناول الحصة الاخرى من الابتداء الملحوظة بلحاظ آخر ، فهى حصة مهملة لا اطلاق لها ، ولا هى مقيدة باللحاظ ، وهذا شان كل معروض اذا قيس الى عارضه ، او موضوع قيس الى محموله ، فان الموضوع لم يعتبر مقيدا بالمحمول ، وإلّا لزم تاخر ما هو مقدم رتبة ، اذ المقيد بوصف التقييد ، مؤخر طبعا عن القيد ، وهذا ينافى الموضوعية اذ الموضوع ، له تقدم طبعى على محموله.
نعم لتلك الحصة جهة كلية من حيث الانطباق على الافراد الخارجية ، فهى جزئية ذهنية ، لا تنطبق على سائر الحصص الذهنية ، وان كانت كلية من حيث الانطباق على الخارجيات.
واذا عرفت ذلك نقول : قولك : يلزم تعدد اللحاظ قلنا : لا نحتاج الا الى لحاظ واحد استعمالى به يتحصص المعنى الحرفى ويصير جزئيا ولا يحتاج الى لحاظ آخر يكون مقوما للمعنى الحرفى ، لما عرفت من ان المعنى الحرفى معرى عن اللحاظ ذاتا ، وانما باللحاظ يتحدد المعنى ويتحصص ، وهذا يكفيه اللحاظ الاستعمالى واما قولك : انه مع قيد اللحاظ لا يكاد يوجد المعنى فى الخارج ، وحينئذ فلا يمكن
__________________
(١) ـ الفصول فى الاصول : ١٣.