الابتداء اذا تعلق به اللحاظ صار ملحوظا ، فهو معروض اللحاظ والمعرضية ، تارة تطلق ويراد بها عنوانا مشيرا الى الذات المعروضة ، واخرى يراد بها المتصف بالعارض بشرط الاتصاف بحيث يكون العارض دخيلا فى اصل المعنى ، والذى أراده الفصول هو الاول لانه اعتبر اللحاظ شرطا خارجا ، فالابتداء الملحوظ آلة بمنزلة المطلق الذى يعتريه التقييد ، ليس إلّا الماهية البحث الخالية عن جهة الاطلاق والتقييد.
وبعبارة اخرى الماهية التى يعرضها الاطلاق والتقييد ، لا محيص تكون معراة عنهما فحينئذ لم تكن هى الا مهملة ، وهى بهذا الاعتبار يمتنع صدقها على سائر الملحوظات ، وان كانت تنطبق على كثيرين فى الخارج ، فهى فى حال تعلق اللحاظ بها جزئية ذهنية ، وان كانت بالقياس الى الخارجيات كلية ، وحينئذ فلا موقع لاشكالين الاولين عليه لعدم اخذ اللحاظ فى حقيقة المعنى الحرفى ، ويكفى لحاظ واحد للاستعمال.
نعم يتجه عليه الاشكال الاخير وحاصله ، ان مثل هذا اللحاظ اذا حكم بصيرورة الحروف من متكثرات المعنى ، فليحكم ذلك فى الاسماء ايضا من حيث انها ملحوظة ، بالاستقلال.
وما اجاب عنه قده بعدم اعتبار الاستقلال فى الاسماء ، حتى انها يجوزان تستعمل تبعا.
لا يجديه ، ولا يرتفع به غائلة الاشكال ، اذ الاسم الملحوظ ، ان كان معتبرا مطلقا ، فليعتبر ذلك فى الحروف ايضا ، وان اعتبر مقيدا ففى الحروف ايضا مثل ذلك ، وان كان مهملا ففى المقامين كذلك.
وبالجملة الاسم بعد تعلق اللحاظ باى نحو كان لا يفترق به عن الحرف ، فبأي نحو يمكن اعتبار الاسم فى ذلك اللحاظ ، يمكن اعتبار