المركبة ، فيكون انتفاء كل واحد من أجزاء علته علة تامة لانتفاء المعلول ، فاذا انتفت ارادة الصلاة كفى ذلك فى انتفاء الصلاة ، كما انه مع فرض حصول ارادة الصلاة لو انتفى ترك الازالة بأن تحققت الازالة المانعة عن الصلاة انتفت الصلاة ايضا ، فأما اذا انتفى كل واحد منهما استند ترك الصلاة اليهما معا ، لان العلتين اذا اجتمعتا معا استند التأثير اليهما ، لا الى احدهما المعين لبطلان الترجيح بلا مرجح ، ولا الغير المعين لامتناع التأثير من واحد مبهم واقعا وفى نفس الامر ، فلا محيص حينئذ عند تحقق الازالة وعدم تحقق ارادة الصلاة من ان يكون عدم الصلاة مستندا الى كليهما معا لا الى خصوص الصارف ، واذا كان مستندا الى وجود الازالة يجىء فيه محذور الدور من غير فرق فى ذلك بين انتهاء الارادة الى شخص واحد او الى شخصين كما «اذا كان كل منهما متعلقا لارادة شخص فأراد مثلا احد الشخصين حركة شىء واراد الآخر سكونه» ، بل ورود الاشكال ولزوم الدور المحال فى الصورة الثانية اظهر منه فى الصورة الاولى ، لان المقتضى لكل منهما حينئذ يكون «موجودا فالعدم لا محالة يكون فعلا مستند الى وجود المانع» لا اليه مع الصارف كما كان كذلك فى الصورة الاولى.
اللهم إلّا ان يمنع الفرق بينهما فيدعى «هاهنا ايضا» اشتراك الصارف معه فى التأثير ، غاية ما فى الباب ان الصارف هنا هو عدم «قدرة المغلوب منهما فى ارادته وهى» اى القدرة فى الارادة مما لا بد منه فى وجود المراد «فلا يكاد يكون» يتحقق المراد «بمجرد» الارادة بدون قدرته على انفاذ «ها» لا «الى وجود الضد» خاصة.
ان قلت : كيف يكون التأثير مستندا اليهما ، والحال ان الاثر يستند الى اسبق العلتين كما فى فرض مثال الحركة «لكون» المانع هنا «مسبوقا