الصفحه ١٤٩ :
التكليف المعلوم ، والمفروض انه لا تكليف معلوم عندنا الا التكليف المتعلق بالاقل
وهو جار فى المقامين
الصفحه ٢١٢ : استتباعه الفعل الا فى زمانه المضروب له شرعا او على
الصفة المعتبرة فيه كذلك ، وهذا بخلاف موارد الاصول
الصفحه ٢٢٢ : فى الحكم الا تقديريا ، فيكون للحاكم علم بأنه يحكم على تقدير
حصول الاستطاعة ولا فعلية له حين التصور
الصفحه ٢٣٩ :
لحصول الغرض كما
فى ارادة الشارع ، واما فى ارادة غيره فهو ان احتمل فيه الخطاء والاشتباه إلّا ان
الصفحه ٢٦٨ : على ذلك القول لا تسرى الا الى الجزء الاخير الذى هو
عدم حبس القطرات المتقاطرة على الاناء الغصبى ، فيبقى
الصفحه ٣٠١ : تعلق به الطلب فالامر عندنا لا يتعلق إلّا بالطبيعة من حيث هى ...
الى ان قال : واما الطلب فلا يتعلق إلّا
الصفحه ٣٠٣ :
المطلوبية فى
الحقيقة صفة لاحقة للصور الحاكية عن الخارجيات إلّا انه يصح اتصاف الخارج
بالمطلوبية
الصفحه ٣٠٨ : وتعددا على وحدة الغرض وتعدده ولا تعدد
فى الغرض فى مثل هذا النحو من التخيير وإلّا لتعلق بذات الاقل امر
الصفحه ٤٠٩ :
وهى تدل على
الاحاطة والشمول ولا يستفاد منها التكرار بحسب الوجود الا بمعونة القرائن المقامية
، ومن
الصفحه ٤١٩ :
إلّا بيان الحكم
دون الموضوع وانما على المكلف تشخيص موضوع التكليف ، فيكون العام من حيثية الموضوع
الصفحه ٤٤٩ :
الاستثناء المتعقب
للجمل المتعددة ، معنى مستقل بحياله لكلمة الا ، فلو بنى على رجوع الاستثناء الى
الصفحه ٨ :
ولا طريق لنا اليه
إلّا بأحد الامرين : اما بملاحظة اتحاد المحمولات ، أو بملاحظة وحدة الغرض
الصفحه ٢٢ : الماتن هنا حيث عبر بنحو اختصاص تلويحا الى أن للاختصاص أنحاء وليس الوضع
إلّا أحد تلك الانحاء وكان المناسب
الصفحه ٢٤ : والمحاز.
وقس على ذلك الوضع
، لانه ليس إلّا منتزعا من تعهد الواضع إرادة المعنى عند ذكر اللفظ.
وبعبارة
الصفحه ٢٥ : على
أموالهم (١) وأيضا لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه (٢) نص بمجعولية الاحكام الوضعية جعلا مستقلا ، حيث