الصفحه ١٨٩ :
الواجب ليس على
وحدة الهيئة وتعددها فلم يبق إلّا ان يكون وجه توهم الاتحاد والتعدد هو وحدة
المصلحة
الصفحه ٢٢١ :
صورتى التخلية
بالخاء المعجمة وكما تكون الطبيعة بهذا الاعتبار الا حيز مطلوبة ، فكذلك ما انيط
به
الصفحه ٢٠٢ : لا يقضى إلّا باعتبار نفسه من غير نظر الى تقدمه عليه او تأخره عنه ، او
مقارنته له ، فيستدل بإطلاقه على
الصفحه ٢٠٣ :
يكاد يستفاد منه
الا اقتران صفة الضاربية بزمان المجيء ، بل يجوز ان يكون ضاربا قبل المجيء وحينه
الصفحه ٢٨٣ :
معاقبا عليه ،
إلّا انه لا ينافى ذلك تعلق الامر بالصلاة فى حال ترك الازالة ، اذ المانع عن تعلق
الصفحه ٣٦٢ :
عليه ، إلّا ان ترك الصلاة فيه من غير هذا الوجه يكون مبغوضا ومنهيا عنه ، فلا
يجوز له بعد الدخول فى ذلك
الصفحه ٤٢٩ : امكان تطرق المناقشة فيما ذكره من التقريب ، بأنه غير واف بالدعوى ،
إلّا اذا كان المنظور اليه فى العام
الصفحه ٣٠ :
لكونه ، اى المعنى
الحرفى «جزئيا ذهنيا حيث انه لا يكاد يكون المعنى حرفيا ، إلّا اذا لوحظ حالة
الصفحه ٤٢ : ء وإلّا فلا.
وليعلم ان النسبة
الايقاعية التى هى مقوم الكلام كفحوى الاخبار والانشاء خفيف المئونة يصح
الصفحه ٤٥ :
الجزئى ، فان
الكلى وان كان مع ملاحظته مع جزئية فى الخارج متحدان وجودا إلّا ان اتحادهما ليس
إلّا
الصفحه ٥٨ :
وهما لحاظ الالية
والاستقلالية فى اللفظ الموضوع ، وجه الملازمة ان استعماله فى المعنى لا يكون إلّا
الصفحه ١٠٧ : ، فان عالم الذهن نظير ما فى
الخارج فكما لا ترى فى الخارج زيدا الموصوف بصفة القيام الا امرا واحدا لا
الصفحه ١١٣ : المبدإ بالتبع ، إلّا أنّك لو قلت زيد ضارب قاصدا
به الاخبار عن زيد بالضاربية ترى تمام التوجه فى جانب
الصفحه ١٢٦ :
الا فى ابرازها من
المولى بصورة الطلب والارادة ، لم يجب موافقتها للعالم بصدورها على هذا النحو قطعا
الصفحه ١٣٩ :
بالوجوب اصلا ،
فانه ليس إلّا وجودا واحدا واجبا بالوجوب النفسى كما ربما يأتى فى باب المقدمة
انتهى