الصفحه ١٥٢ : قال : اذا صليت خلف امام تأتم به ، فلا تقرأ خلفه
سمعت قراءته ام لم تسمع ، إلّا ان تكون صلاة تجهر فيها
الصفحه ٤٥٨ : ، لم يكن وجه للتعبد بالظهور ،
اذ لا معنى للاخذ بالظهور فى الكلام الذى لم يثبت صدوره عن الامام (ع) ، او
الصفحه ٤٦١ : الحكاية التى يحكيها الراوى عن الامام (ع) او المروى عنه عن الواقع ، وفى
مثله يجوز الاعلام بكون الشىء محرما
الصفحه ٤٧٦ : يكون ذلك الحكم مشروطا بشىء لا ينفك عن المشافهين ، مثل تشرفهم
بحضور الامام عليهالسلام ، او كونهم فى
الصفحه ٤٥١ : بمقتضاه ، وإلّا كان الكلام مجمل الدلالة بالنظر الى
مورد الاستثناء فتفطن.
«فى تخصيص الكتاب
بالخبر الواحد
الصفحه ٤٥٢ :
طرح المخالف
للكتاب ، او انه زخرف او انه لم يقله عليهمالسلام الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى
الصفحه ١٥ : : أنما يبحث عنها باعتبار وقوعها فى الكتاب والسنة ، فعند
التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الامور ، بل
الصفحه ١٨ : أحوال خصوصها كما لا يخفى.» هذا
ولقائل : أن يمنع
تعميم البحث فى تلك المسائل الى غير أوامر الكتاب والسنة
الصفحه ٣ : .
أما بعد هذا هو
المجلد الاول من كتاب «تحرير الاصول» الذى أفاده أستاذ الفقهاء والمجتهدين وشيخ
أكابر
الصفحه ٦٧ : المسمى وكماله كلفظى الساعة والكتاب مثلا ، فانك تجد صحة استعمالهما
فيما ينقص عنه ورقة من الكتاب او بعض
الصفحه ١٦٩ : ما دل على شرطية التيمم فى حال الضرورة من الكتاب والسنة.
اما الكتاب : قوله
تعالى : ... (فَلَمْ
الصفحه ٨ : الاول أن المحمولات بالوجدان متباينة ، ولو اتفق جامع
فى بعضها كالحجية المنسوبة الى ظاهر الكتاب والسنة
الصفحه ١٤ : ظواهر
الالفاظ ، لعدم اختصاصها بما فى الكتاب والسنة.
__________________
(١) ـ لم نعثر عليه
الصفحه ٢٠ :
تحصيلها بالاكتساب ، صناعة وباعتبار تصورها الذهنى علوم ، وباعتبار اسمها فى الكتب
نقوش وكتابات.
ولعل
الصفحه ٢٩ : الخصوصية
المعتبرة هى الخصوصية الذهنية الموجبة
__________________
(١) ـ هو صاحب الفصول
فى كتابه ص : ١٦.