الصفحه ١٢٦ :
مجعول
بالعرض ، ويتبع جعل وجوب ذي المقدمة ، وهو كافٍ في جريان الأصل .
ولزوم التفكيك بين الوجوبين
الصفحه ٢٣٥ : الأُصول .
أللهم إلا أن يقال بحجية
أصالة الحقيقة تعبداً ، لا من باب الظهور ، فيكون المرجع (١) عليه أصالة
الصفحه ٢٧٢ : أطراف كثيرة غير
____________________________
(١)
المحاسن / ٢٨٦ ، الحديث ٤٣٠ ـ الكافي : ٢ / ١٦
الصفحه ٣٣٠ : للعلامة ، فرائد الأصول / ١٧٠ .
(٣)
الذاريات : ٥٦ .
(٤)
وقريب منه : الكافي ٣ / ٢٦٤ ، والتهذيب ٢ / ٢٣٦
الصفحه ٣٧٥ :
____________________________
(١)
راجع فرائد الأصول / ٣٠٠ و ٣٠١ .
(٢)
التوبة : ١٢٢ والنحل :٤٣ .
(٣)
الفقيه ٦ / ٢٧٧ ، الباب ١٧٦ ذيل
الصفحه ٣٩١ : تعددهما زماناً ، وهو كافٍ عرفاً في صحة إسناد النقض إليه واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك أصلاً في نظر أهل
الصفحه ٣٩٥ : فرائد الأصول / ٣٣١ .
(٢)
وجه التأمل أن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذاك الوضوح ، كي يحسن بملاحظته
الصفحه ٤٥٤ : ٦ / ٣٠١ ، الباب ٩٢ ، الحديث ٥٢ .
(٢) الكافي
١ / ٦٧ ، باب اختلاف الحديث ، الحديث ١٠ .
(٣)
راجع ملاحظات
الصفحه ٢٩٣ : من أهم المسائل الأصولية ، وقد عرفت في أول الكتاب (١) أن
الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في
الصفحه ٤٢٦ : ، بل لا بد حينئذ في تعيين أن الوظيفة أيّ أصل من الأصول العملية من الدليل ، فلو فرض عدم دلالة الاخبار
الصفحه ٨٩ : المهم المبحوث عنه في هذه
المسألة ، البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ، فتكون مسألة أصولية
الصفحه ٢٦٩ : الشأن حينئذ في جواز
جريان الأصول في أطراف العلم الإِجمالي ، مع عدم ترتب أثر عملي عليها ، مع أنها أحكام
الصفحه ٣١٤ : التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم .
ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل
وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول
الصفحه ٣١٥ : فضلاً عما يوجب اختلال النظام .
وما أوردنا على المقدمة
الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً ، ولو
الصفحه ٤٤٦ : المسألة
الأصولية ، فلا بأس حينئذ باختيار المقلد غير ما اختاره المفتي ، فيعمل بما يفهم منه بصريحه أو بظهوره