الصفحه ٦٤ : ، أو بمادة الأمر ، أو بغيرها ، ولو أبيت إلا عن كونه موضوعاً للطلب فلا أقل من كونه منصرفاً إلى الإِنشائي
الصفحه ٦٩ : محيص عنه في جميع صفاته تعالى ؛ لرجوع الصفات إلى ذاته المقدسة ، قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه
الصفحه ٧٧ :
نسب (١) إلى
المشهور ظهورها في الإِباحة ، وإلى بعض العامّة (٢)
ظهورها في الوجوب ، وإلى بعضٍ
الصفحه ٨٠ : رَّبِّكُمْ ) (١) وكذا آية (
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) (٢) إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة
الصفحه ٩١ : كونه في ضمن الكل واجب نفسي ، وباعتبار كونه مما يتوسل به إلى الكل واجب غيري ، اللهم إلا أن يريد أن فيه
الصفحه ٩٣ : دخلاً في أمره ، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو
المتأخر .
وبالجملة : حيث
الصفحه ٩٧ : وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو ، و الحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني
الصفحه ١٠٥ : ، وإن دار أمره ثبوتاً بين أن يكون راجعاً إلى الهيئة ، نحو الشرط المتأخر أو المقارن ، وأن يكون راجعاً الى
الصفحه ١٠٧ : المقدمات .
نعم إذا كان التقييد بمنفصل ،
ودار الأمر بين الرجوع إلى المادة أو الهيئة كان لهذا التوهّم مجال
الصفحه ١١٤ :
وهل يعتبر في وقوعها على صفة
الوجوب أن يكون الإِتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة ؟ كما
الصفحه ١٥٨ : مقدمات :
إحداها : إنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في
مقام فعليتها ، وبلوغها إلى مرتبة البعث
الصفحه ١٩٧ :
واحتياج
ما إذا كان الشرط متعدداً إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة
الصفحه ٢٠٠ : وشبهه ، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، وأن خصوصية لحاظه بنحو الآلية والحالية لغيره من خصوصية
الصفحه ٢٥٧ : بأس
بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام ، وإن كان خارجاً من مسائل الفن ، وكان أشبه بمسائل
الصفحه ٢٧٣ : مقتضياً للتنجز لا علة تامة .
وأما احتمال (٢) أنه
بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو