الصفحه ٢٠٨ : المغيّى ، أو عنها وبعدها ، بناء على خروجها ، أو لا ؟
فيه خلاف ، وقد نسب (١) إلى
المشهور الدلالة على
الصفحه ٢٣٥ : عنه خارجاً لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإِخراج مفهوماً ، وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى
الصفحه ٢٤٥ : إلا الإِشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً ، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو
الصفحه ٣٧٦ : والفحص مؤدياً إليها ، فإنها وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلا أنها
منتهية إلى الاختيار ، وهو كافٍ
الصفحه ٣٨٠ :
ثم إنه لا بأس بصرف الكلام
إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الاقتصار ، وتوضيح مدركها وشرح
الصفحه ٣٨٩ : الاستدلال بها أنه لا
ريب في ظهور قوله عليه السلام : ( وإلا فإنه على يقين .. إلى آخره ) عرفاً في النهي عن نقض
الصفحه ٤٦٨ : يخفى احتياج الاجتهاد الى
معرفة العلوم العربية في الجملة ولو بأن يقدر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد
الصفحه ٣ : الحكمة وفصل الخطاب ، وعلى آله الطاهرين الأطياب ، سيّما المخصوص بالأخوة سيّد أولي الألباب .
ربّنا آمنا
الصفحه ١٧ :
الطوسي
(١) ) من مصيرهما الى أن الدلالة تتبع الارادة ، فليس ناظراً الى كون الألفاظ موضوعة للمعاني
الصفحه ٦٨ : : إن الكفر والعصيان
من الكافر والعاصي ولو كانا مسبوقين بإرادتهما ، إلا أنهما منتهيان إلى ما لا
الصفحه ٨١ : هنا ـ
الاقتضاء بنحو العلية والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب إلى الإِتيان لا إلى الصيغة
الصفحه ٨٩ : المعالم (٢) ، حيث
استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث ، مضافاً إلى أنه ذكرها في مباحث الالفاظ ، ضرورة
الصفحه ١٣٠ : غير عدم وجود ضده ، ولعله كان محالاً ، لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق
الصفحه ١٣١ :
قلت : هاهنا أيضاً مستند إلى عدم
قدرة المغلوب منهما في إرادته ، وهي مما لا بد منه في وجود المراد
الصفحه ١٣٣ : خواصه ولوازمه ، بمعنى أنه لو التفت الأمر الى الترك لما كان راضياً به لا محالة ، وكان يبغضه البتة .
ومن